قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، الإثنين، إن اللجنة الوطنية عقدت مجموعة جلسات مع وفد يمثل الحكومة برئاسة وزير التخطيط أشرف العربي واستمرت 11 جلسة لعدة ساعات وتمت مراجعة مسودة القانون للمرة الثانية وتم التوافق بيينا وبين الحكومة على مشروع القانون وأحيل إلى وزارة العدل ثم أدخل عليه تعديلات وأحيلت لمجلس الدولة.
أخبار متعلقة
ويذكر أن وفد الحكومة ضم ممثلين عن وزارة التخطيط والعدل والشؤون القانونية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف «عيسى»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن «مجلس الدولة طلب أخذ رأي المجلس الأعلى للصحافة وفقًا للقانون وحين راجعنا هذه الأمور وجدنا إدخال تعديلات في بعض الصياغات ومنها إلغاء المادة التي وضعناها بعدم جواز تفتيش مكتب الصحفي أو مسكنه بدون حضور ممثل للنيابة العامة وهذا النص ألغي بالرغم من وجوده في القانون الحالي رقم 96 لسنة 96 ومن المكاسب التي تحققت للصحفيين، وكذلك مد سن المعاش، حيث نص المشروع الذي توافقنا عليه بالمد الوجوبي لسن 65 سنة للصحفيين والإعلاميين وألغي هذا النص وعدنا للنص الموجود في القانون الحالي بأن المد اختياري».
وأضاف: «فيما يتعلق بإلغاء الحبس الاحتياطي، فإن المادة الموجودة في القانون الحالي تنص على عدم جوازه في جرائم النشر وهو ما وضعناه في القانون الجديد وألغيناه نهائيًا، أما التعديل الذي تم إدخاله فقد نص على عدم جواز الحبس في جرائم النشر ويستثنى من ذلك الجرائم التي تتعلق بالخوض في الأعراض والتحريض على العنف والدستور نفسه أكد على إلغاء الحبس في جرائم النشر وترك عقوبة هذه الاستثناءات للمشرع»، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى اعتبر أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر مطلقًا والمهم في هذا الموضوع أن الحبس الاحتياطي في جرائم النشر يستخدم كعقوبة وحده دون وجود قضية وبالتالي يعتبر عقوبة في حد ذاته والصحفي له سكن معروف ومكان عمل معروف ولا مجال لهروبه فضلاً عن إدخال تعديلات على مادة تتعلق بالفصل حدث تغيير في صياغتها أيضًا.
