قررت محكمة جنح رشيد، برئاسة المستشار عمرو عبدالملك، رئيس المحكمة، الأحد، تأجيل محاكمة 57 متهمًا في قضية المركب الغارق أمام سواحل رشيد، الذي راح ضحيته 203 شخصًا، لجلسة 23 يناير من الأسبوع المقبل للمرافعة وسماع أقوات الدفاع عن المتهمين.
وقال مصطفى فهمي، محامي 5 من المتهمين في القضية، إن الدفاع تنازل عن سماع ومناقشة أقوال ضباط الشرطة وحرس الحدود في القضية حتى لا تطول فترة التقاضي، خاصة في وجود 37 متهمًا محبوسين على ذمة القضية من بين 57 متهمًا.
واتُّهم في القضية التي تحمل رقم 4974 إداري رشيد لسنة 2016 كلي والخاصة بحادث غرق مركب رشيد، 57 شخصًا، منهم 37 محبوسون على ذمة القضية، والباقون مازالوا هاربين.
ووجهت نيابة شمال دمنهور الكلية برئاسة المستشار على حسن، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامي العام الأول لنيابات شمال دمنهور، إنه في يوم 21-9-2016 تسببوا جميعا خطأ بموت عطيات أحمد السيد أحمد حسن وآخرين عددهم 148 شخصًا و41 شخصًا مجهولي الهوية، وذلك بسبب الإهمال والرعونة واستخدام المركب المسماة الرزق بإذن الله في الغرض غير المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، منهم سامح محمد أحمد عبدالدايم و61 آخرين.
واتهمت النيابة 41 متهما بأنهم تحصلوا على مبالغ نقدية وسندات دين باسم من 349 من المجني عليهم وأهليتهم للسفر إلى إيطاليا بطريقة غير آمنة، كما اتهمت 4 متهمين بإخفاء 3 متهمين كان صادرًا لهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.
كما اتهمت النيابة، مالك مركب «الرزق بإذن الله» باستخدامها في السفر بدون ترخيص، ودون الوجه المبين لها، وكذلك 2 من مالكي المركبين المعاونين في الحادث «غزال الجديدة» و«الحاج فتحي عابدين» واستخدموها بالمخالفة لشروط الترخيص المرخص لها، كما اتهمت النيابة 2 متهمين بمزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج بدون ترخيص.