معايشة مع عمليات البحث عن ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية في رشيد وانتظار الأهالي بالقرب من مواقع البحث - صورة أرشيفية
تصوير :
محمود طه
تستأنف محكمة جنح رشيد، برئاسة المستشار عمرو عبدالملك، رئيس المحكمة، الأحد، نظر قضية المركب الغارق أمام سواحل رشيد، والذي راح ضحيته 203 أشخاص، والمتهم فيها 57 شخصاً.
وتستكمل المحكمة سماع باقى شهود الإثبات من ضباط البحث الجنائى ورئيس نقطة مخابرات حرس الحدود برشيد، وكانت المحكمة استمعت الأسبوع الماضى إلى شهادة العقيد أحمد مكي، الضابط بادارة البحث الجنائى بالبحيرة، وتمت مناقشته من هيئة المحكمة والمحامين.
واتهم في القضية التي تحمل رقم 4974 إداري رشيد لسنة 2016 كلى والخاصة بحادث غرق مركب رشيد، 57 شخصاً، منهم 38 محبوسا على ذمة القضية، والباقى مازالوا هاربين.
ووجهت نيابة شمال دمنهور الكلية، برئاسة المستشار على حسن، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامى العام الأول لنيابات شمال دمنهور، أنه في يوم 21/9/2016 تسببوا جميعا فى خطأ بموت عطيات أحمد السيد أحمد حسن وآخرين عددهم 148 شخصا و41 شخصا مجهولى الهوية، وذلك بسبب الإهمال والرعونة واستخدام المركب المسماة الرزق بإذن الله في الغرض غير المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، منهم سامح محمد أحمد عبدالدايم و61 آخرون.
واتهمت النيابة 41 متهما بأنهم تحصلوا على مبالغ نقدية وسندات دين باسم من 349 من المجنى عليهم وأهليتهم للسفر إلى إيطاليا بطريقة غير آمنة، كما اتهمت 4 متهمين بإخفاء 3 متهمين كان صادر لهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.
كما اتهمت النيابة مالك مركب «الرزق بإذن الله» باستخدمه في السفر بدون ترخيص، ودون الوجه المبين له، وكذلك 2 من مالكى المركبين المعاونين في الحادث «غزال الجديدة» و«الحاج فتحى عابدين» واستخدموهما بالمخالفة لشروط الترخيص المرخصين لها، كما اتهمت النيابة 2 متهمين بمزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج بدون ترخيص.
أخبار متعلقة
