قرر المستشار عمرو عبدالملك، رئيس محكمة جنح رشيد، اليوم السبت، تأجيل نظر قضية مركب الموت الغارق أمام سواحل رشيد، والذي راح ضحيته 203 أشخاص، والمتهم فيها 57 شخصاً، لجلسة 15 يناير 2017 المقبل.
أخبار متعلقة
وقال مصطفى فهمي، محامي 5 من المتهمين في القضية، إن المحكمة استمعت إلى شهادة العقيد أحمد مكي، الضابط بإدارة البحث الجنائي بالبحيرة، وتمت مناقشته من المحكمة والمحامين، وتم تأجيل نظر القضية لجلسة الأحد المقبل لحضور باقي الشهود من ضباط البحث الجنائي ورئيس نقطة مخابرات حرس الحدود برشيد، لسماع شهادتهم ومناقشتهم في أقوالهم الواردة أمام النيابة.
ويحاكم في القضية التي تحمل رقم 4974 إداري رشيد لسنة 2016 كلي، والخاصة بحادث غرق مركب رشيد، 57 متهما، منهم 38 محبوسين على ذمة القضية، والباقي مازالوا هاربين.
ووجهت نيابة شمال دمنهور الكلية برئاسة المستشار على حسن، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامي العام الأول لنيابات شمال دمنهور، إنه في يوم 21/9/2016 تسببوا جميعا خطأ بموت عطيات أحمد السيد أحمد حسن وآخرين عددهم 148 شخصًا و41 آخرين مجهولي الهوية، وذلك بسبب الإهمال والرعونة واستخدام المركب المسماة «الرزق بإذن الله»، في الغرض غير المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، منهم سامح محمد أحمد عبدالدايم و61 آخرين.
واتهمت النيابة 41 متهما بأنهم تحصلوا على مبالغ نقدية وسندات دين باسم من 349 من المجني عليهم وأهليتهم للسفر إلى إيطاليا بطريقة غير آمنة، كما اتهمت 4 متهمين بإخفاء 3 متهمين كان صادراً لهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.
كما اتهمت النيابة، مالك مركب «الرزق بإذن الله» باستخدامها في السفر بدون ترخيص، ودون الوجه المبين لها، وكذلك 2 من مالكي المركبين المعاونين في الحادث «غزال الجديدة»، و«الحاج فتحي عابدين»، واستخدامها بالمخالفة لشروط الترخيص المرخص لها، كما اتهمت النيابة 2 متهمين بمزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج بدون ترخيص.
