معايشة مع عمليات البحث عن ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية في رشيد وانتظار الأهالي بالقرب من مواقع البحث - صورة أرشيفية
تصوير :
محمود طه
قرّر المستشار عمرو عبدالملك، رئيس محكمة جنح رشيد، الأحد، تأجيل نظر قضية «مركب الموت» الغارق أمام سواحل رشيد، والذي راح ضحيته 203 أشخاص، لجلسة 9 يناير الجاري، لعدم حضور ضباط البحث الجنائي، وعدم رد الجهات الحكومية على المستندات التي طلبها الدفاع.
واتهم في القضية التي تحمل رقم 4974 إداري رشيد لسنة 2016 كلى والخاصة بحادث غرق مركب رشيد، 57 شخصاً، منهم 39 محبوسين على ذمة القضية.
أخبار متعلقة
ووجهت نيابة شمال دمنهور الكلية برئاسة المستشار على حسن، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامى العام الأول لنيابات شمال دمنهور، إنه في يوم 21/9/2016 تسببوا جميعا خطأ بموت عطيات أحمد السيد أحمد حسن وآخرين عددهم 148 شخصًا و41 شخصًا مجهولى الهوية، وذلك بسبب الإهمال والرعونة واستخدام المركب المسمى «الرزق بإذن الله» في الغرض غير المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، منهم سامح محمد أحمد عبدالدايم و61 آخرين.
واتهمت النيابة 41 متهمًا بأنهم تحصلوا على مبالغ نقدية وسندات دين من 349 من المجني عليهم وأهليتهم للسفر إلى إيطاليا بطريقة غير آمنة، كما اتهمت 4 متهمين بإخفاء 3 متهمين كان صادراً لهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.
كما اتهمت النيابة مالك مركب «الرزق بإذن الله» باستخدامه في السفر دون ترخيص، ودون الوجه المبين له، وكذلك 2 من مالكي المركبين المعاونين في الحادث «غزال الجديدة» و«الحاج فتحي عابدين» واستخدموها بالمخالفة لشروط الترخيص، واتهمت النيابة أيضًا 2 متهمين بمزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص.
