وقفة صامتة على كوبري قصر النيل للمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين

احتشد مئات النشطاء، مساء الجمعة، في وقفة صامتة على كوبري قصر النيل، مطالبين بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتحويل كل المحالين للقضاء العسكري إلى قاضيهم الطبيعي، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المدنيين المحالين إلى المحاكم العسكرية نحو 12 ألف شخص منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

وتثير إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية انتقادات حقوقية واسعة، ويقول نشطاء حقوقيون: «إن المحاكم العسكرية لا تتوفر فيها ضمانات الدفاع الكافية وهو ما ينفيه مسؤولو القضاء العسكري».

وشكى محامون لمتهمين أمام المحاكم العسكرية من أن الأحكام تصدر دون الاستماع لمرافعاتهم.

وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وقت سابق أن القضاء العسكري لا يلاحق سوى البلطجية. غير أن عددًا من النشطاء السياسيين أحيل إلى محاكم عسكرية.

وقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة حفظ التحقيقات العسكرية مع الناشطين السياسيين لؤي نجاتي وأسماء محفوظ.

وقالت مني سيف، وهي من مؤسسي مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»: «إن هذه الوقفة الصامتة جاءت للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، لإعادة تذكرة المصريين بأنه على الرغم من العفو عن بعض الناشطين كأسماء محفوظ ولؤي نجاتي، إلا أن هناك الآلاف من المدنيين في السجون العسكرية الآن ومن الضروري إعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي».

كما أشارت «سيف» إلى أن «هناك وقفة صامتة شبيهة لهذه الوقفة على كورنيش الإسكندرية»، مضيفة أن هذه الوقفات إحدى الفعاليات التي تقوم بها هذه المجموعة والتي ستنظم زيارات في عيد الفطر المبارك يحضرها أهالي المحاكمين عسكرياً، لرؤية ذويهم وتهنئتهم بالعيد، وطمأنتهم بأن هناك آلاف المصريين يتذكرونهم.

ومن جانبه قال نور أيمن، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، إن مثل هذهالوقفات «تجعلنا نسترجع ذكريات العصر البائد، حينما كنا نقف على الكباري للتعبير عن آرائنا، وهذه الوقفة المقامة اليوم للتضامن مع جميع ضحاياالمحاكمات العسكرية من المدنيين، كما تهدف الوقفة لإعادة تذكرة المصريين بأن المدنين المحاكمين عسكرياً ليسوا فقط من الثوار أو المتظاهرين، بل هناك أكثر من 12 ألف مصري، لا يستطيعون التواصل مع الإعلام أو توصيل رسالتهم والتعبير عن الظلم الواقع عليهم».