رفضت شركات الأدوية قرار وزارة الصحة زيادة أسعار الأدوية بنسبة 10% للأدوية المحلية لكل شركة، و15% للأدوية المستوردة لحل أزمة نواقص الأصناف فى الصيدليات.
أخبار متعلقة
وطالبت الشركات فى اجتماع طارئ، الجمعة، بزيادة الأسعار بنسبة 50% من سعر البيع للجمهور على نسبة 15 % من الأدوية المحلية التى تنتجها الشركات، و20% من حصيلة الأدوية التى تستوردها.
وقال خطاب أرسلته الشركات إلى الوزارة: «عقدنا لقاءات مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وتم الاتفاق مع كل شركة على الأطر الإجرائية نحو تحريك الأسعار كنوع من الإصلاح الجزئى بعد تحرير سعر صرف الجنيه، لكننا للأسف لا نفهم من القرار إلا أن يكون تسويفا للموضوع برمته، سيمنع للأسف من الوصول لحل ولو كان جزئيا لمشكلة الصناعة».
وأضاف: «القرار سيؤدى للإضرار بالأمن الدوائى، والقضاء على اقتصاديات العديد من الشركات العاملة، والاستثمار بوجه عام، وبناء عليه وبإجماع كافة الشركات نطالب بزيادة 50% من سعر البيع للجمهور على 20، 15%، من الأدوية لكل مصنع».
فى المقابل، قال الدكتور ياسين رجائى، المتحدث باسم الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، بوزارة الصحة، إن الوزارة لم تصدر أى قرارات بشأن تحريك أسعار أى صنف، لأن الأمر لا يزال قيد الدراسة. وأوضح رجائى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الوزارة خاطبت كل شركة لإرسال قائمة بالأدوية التى تريد تحريك أسعارها، فى ضوء تداعيات تحرير سعر الصرف، حيث ستحدد اللجنة التى شكلها الوزير، أهمية كل دواء، وفى ضوء تلك الاعتبارات سيتم اتخاذ القرار سواء بتحريك السعر أو لا.
