رفضت شركات الأدوية قرار وزارة الصحة بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 10% للأدوية المحلية لكل شركة، و15% للأدوية المستوردة لحل أزمة نواقص الأصناف فى الصيدليات.
أخبار متعلقة
وطالبت الشركات فى اجتماعها الطارئ، الجمعة، بمقر اتحاد الصناعات المصرية، بضرورة زيادة الأسعار بنسبة 50% من سعر البيع للجمهور، على نسبة 15% من الأدوية المحلية التى تنتجها الشركات، و20% من حصيلة الأدوية التى تستوردها.
وحصلت «المصرى اليوم» على نص خطاب الشركات الذى أرسلته إلى الوزارة، والذى ترفض فيه قرار الزيادة، وأوضحت فيه أنه «بعد عدة لقاءات مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وبعد الاتفاق مع كل شركة على الأطر الإجرائية نحو تحريك أسعار الأدوية كنوع من الإصلاح الجزئى لاقتصاديات الشركات بعد تحرير سعر صرف الدولار، وما نتج عنه من فقدان نسبة كبيرة من الجنيه».
وأضافت الشركات: «نحن للأسف لا نفهم من رسالتكم (بالإشارة لقرار الوزارة بزيادة الأسعار 15%)، إلا أن تكون تسويفًا للموضوع برمته، سيمنع للأسف الوصول لحل، ولو جزئيًا، لمشكلة الصناعة، وسيؤدى للإضرار بالأمن الدوائى، والقضاء على اقتصاديات العديد من الشركات العاملة والاستثمار بوجه عام، وبناء عليه وبإجماع كل الشركات نطالب بزيادة 50% من سعر البيع للجمهور على 20% و15% من الأدوية لكل مصنع بحد أدنى 10 مستحضرات، مع إيجاد حلول تتناسب مع المصانع تحت الإنشاء، وأن تتكرر الزيادة كل 6 شهور، وأن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق بداية عام 2017».
