قال الدكتور ياسين رجائى، المتحدث باسم الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، إن الوزارة لم تصدر أي قرارات بشأن تحريك أسعار أي دواء، والأمر لايزال قيد الدراسة، ولكن الشركات تخيلت أن قوائم الأدوية التي أرسلتها للوزارة لإعادة دراسة أسعارها سيتم تحريكها على الفور. وأضاف «رجائى» لـ«المصرى اليوم»: «إن الوزارة خاطبت كل شركة بإرسال قائمة بالأدوية التي تريد تحريك أسعارها، في ضوء تداعيات تحرير سعر الصرف، على أن ترفق بالقائمة اسم الدواء وسعر التكلفة، وذلك خلال 48 ساعة، حيث ستحدد اللجنة التي شكلها الوزير مؤخراً برئاسته أهمية كل دواء، وهل هناك بدائل أو مثائل له، وفى ضوء تلك الاعتبارات سيتم اتخاذ القرار سواء بتحريك السعر أم لا».
أخبار متعلقة
وتابع: «الأدوية المتوقع تحريك أسعارها ليس لها حد أدنى، على غرار قرار التحريك الأخير الذي شمل الأدوية الأقل من 30 جنيهاً، ولكن سيتم التعامل مع كل دواء بشكل منفصل.
ونبه «رجائى» إلى أن جميع الشركات التي أرسلت قوائم الأدوية التي تصنعها أو تستوردها للوزارة لزيادة أسعارها توقعت أن الوزارة ستوافق على هذا الطلب وستصدر قرارا بالزيادة، وتعاملت وكأن القرار صادر بالفعل.. وهذا غير صحيح.
وشدد المتحدث باسم إدارة الصيدلة على أن الوزير مهتم بالملف وسرعة إنجازه، بما ينعكس على المريض إيجابياً بالحصول على دواء آمن وفعال وفى متناول الجميع، مؤكداً أن اللجنة الوزارية تتعامل بجدية واهتمام مع الأدوية المهمة ذات معدل الاستهلاك الكبير، والتى ليست لها بدائل بالسوق وتضررت بالفعل من تحرير سعر الصرف الذي أدى لارتفاع سعر التكلفة.
