ترافع محامي مزن حسن، الناشطة الحقوقية ومديرة مركز المرأة، الأربعاء، أمام الدائرة 6 جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، في قضية التمويل الأجنبي.
أخبار متعلقة
وطالب محامي المتهمة برفض أمر التحفظ لعدم جدية التحريات، حيث إن المحكمة الدستورية قالت إن المادة 208 فيها عوار دستوري، وحكمت بعدم دستوريتها، واشترطت عدة أمور مرتبطة بالطلبات الأصلية، أن يكون في أوراق تحقيق تعرض وأن يكون هناك أدلة اتهام كافية.
ودفع بتسديده أموال الضرائب، ولا يجوز التحفظ على الكيانات، وقدم الدفاع حافظة مستندات تتضمن خطابات من الدولة ممثلة في التضامن الاجتماعي، تفيد أن الجمعية ملتزمة بما هو منصوص عليه في القانون.
كما طالب المحامي من الدولة أن تسدد ديون موكلته، نافيًا أن تكون لديها مليارات كما يدعي قاضي التحقيق، وشهدت الجلسة حضور الكثير من الأشخاص المتضامنين من المجتمع المدني.
