استنكرت موسسة نظرة للدراسات النسوية ما تم في جلسة، الاثنين، بمحكمة العباسية والتي تنظر طلب التحفظ على المحامية عزة سليمان ومكتب المحاماه الخاص بها، حيث تم طلب التحفظ على أموال النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن، وجمعية نظرة للدراسات النسوية على خلفية القضية 173 لعام 2011 والمعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات، حيث تم إدراج إسمها ومحمد زارع من المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي، بناء على طلب من قاضي التحقيقات، وتم تأجيل الجلسة ليوم 14 ديسمبر 2016 للاطلاع على أوراق القضية وتقديم المستندات وحجز طلب التحفظ على أموال الأستاذه عزة سليمان، ومكتب المحاماه الخاص بها للحكم بذات الجلسة.
وقالت المؤسسة في بيان، إن هذا الإجراء خطوة تصعيدية جديدة ضد مديرتها التنفيذية، وضد المنظمات النسوية الأخرى، كما أن إدراج الجمعية في قضية رقم 173 لعام 2011، والتي تأتي في سياق خطوات تتخذها الحكومة المصرية منذ وقت طويل وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة لغلق المجال العام أمام منظمات المجتمع المدني والتضييق عليها.
يذكر أنه تم إشهار نظرة للدراسات النسوية كجمعية في 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، كما حصلت نظرة على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.
ويأتي هذا القرار في ظل القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات، والتي أعيد فتحها منذ عدة أشهر للبت في تحقيقاتها، حيث تم استدعاء ثلاث عضوات من فريق عمل نظرة للدراسات النسوية للمثول أمام قاضي التحقيق يوم 22 مارس 2016، والتي تم بعدها استدعاء مزن حسن للمثول أمام القاضي يوم 29 مارس 2016 بمحكمة القاهرة الجديدة، حيث قام القاضي بإبلاغ المحاميات والمحامين الحاضرين يومها بأنه سيحدد ميعاد لإطلاع المحاميات والمحامين على أوراق القضية، وسيقوم على أثر ذلك باستدعاء مزن حسن في وقت لاحق، ويأتي ذلك القرار كخطوة جديدة في عملية التصعيد ضدها وإحالتها للقضاء.
أخبار متعلقة
