كشف مسؤولون بمديرية الزراعية في المنيا عن انخفاض المساحات المزروعة قطن منذ موسم 1990 حتى 2016، من 120 ألفا إلي 104 أفدنة فقط هذا الموسم، مؤكدين أن المزارعين أحجموا عن الزراعة، بسبب عدم استقرار السعر التسويقي للمحصول، ما تسبب في تحملهم خسائر كبيرة، وتخزين المحصول لعدة سنوات على أمل ارتفاع سعره ليتناسب مع التكلفة، ما دفع بهم للمطالبة بإعلان سياسة تسويقية واضحة أسوة بمحصول القمح، لإعادة زراعة المحصول مرة أخرى.
أخبار متعلقة
وطالب محمد عثمان القاياتي، رئيس جمعية المحاصيل الحقلية بالمحافظة، بالإعلان المسبق عن سعر توريد قنطار القطن، وجهة التسلم، حتى يتسنى استزراع المحصول. حدد المزارعون شهري يناير وفبراير من كل عام للإعلان، حتى يقوموا بالاستزراع في نهاية شهر مارس، وهو الموعد المحدد لبدء الزراعة، وذلك كضمان للفلاح حتى يتمكن من الزراعة، وضمن التوريد عقب الجني.
وقال المهندس موسى عبدالحكيم، مدير عام مكافحة الآفات بمديرية الزراعة سابقا، في تصريحات صحفية، إن المحافظة كانت تتميز بزراعة القطن، بالإضافة إلي زراعة القمح، وقصب السكر، والبنجر، وقد تلاحظ منذ نهاية التسعينيات إحجام المزارعين عن زراعة القطن، بسبب عدم استقرار سعره، وهو ما أدي إلى تحملهم خسائر باهظة، تسببت في تراكم مديونياتهم ببنك التنمية والائتمان الزراعية، مؤكدًا أن المساحات التي كانت تزرع سنويا، تتجاوز 120 ألف فدان، وقد انخفضت تدريجيا إلى 104 أفدنة هذا الموسم، مطالبا بالإعلان المسبق عن الأسعار وجهة التسلم، كضمان للمزارع في توريد محصوله.
وقال المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن المساحات المزروعة قطن تراجعت وانخفضت تدريجيًا منذ الثمانينيات من 120 ألف فدان إلى 104 أفدنة فقط هذا الموسم، بسبب عدم رغبة المزارعين في الزراعة، خوفا من تحقيق خسائر، وتكرار ما تعرض له خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت عام 2010 مساحة 30 ألف فدان، انخفضت إلي 20 ألف فدان، ثم 10 آلاف فدان، إلى أن وصلت موسم 2014 مساحة 1500 فدان، وعام 2015 إلى 350 فدانا، وهذا الموسم 104 أفدنة فقط بمتوسط إنتاجية 7 قناطير للفدان من صنف جيزة 90.
