أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم إطلاق مشروع «القطن المصري عودة إلى الحياة»، بدءا من العام المقبل 2017، ولمدة عامين، بدعم قيمته مليون و500 ألف يورو مقدم من الحكومة الإيطالية.
أخبار متعلقة
وأضاف «قابيل»، خلال كلمته أمام مؤتمر «يوم التصنيع الزراعي.. مصر تنمو»، الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، في إطار احتفالها بمرور 50 عاما على إنشاء المنظمة، أنه سيتم تنفيذه من خلال «يونيدو»، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحا أن المشروع يعد خطوة جادة نحو عودة صناعة الأقطان المصرية إلى سابق عهدها من خلال تطوير سلسلة الإمداد والقيمة للأقطان المصرية طويلة التيلة، ودعم وتنمية المزارعين، وكذلك شركات المنسوجات المعتمدة على هذه الأصناف وفقاً لمنهجية التنمية المستدامة الشاملة.
وأكد «قابيل» حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للأجيال الحالية والمقبلة، من خلال تنفيذ استراتيجية الدولة الطموحة للتنمية المستدامة «مصر 2030»، التي تعتبر بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة، مشيرا إلى أنها تلبي طموحات الشعب المصري في تحقيق التنمية المستدامة من خلال اقتصاد تنافسي متوازن قائم على العدالة والاندماج والمشاركة.
وقال «قابيل»: إن «الفترة الحالية تشهد جهودا كبيرة من جانب الحكومة المصرية وشركائها الاقتصاديين، بهدف بدء انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصري تضع مصر في مكانها المناسب على خريطة التنافسية العالمية»، مشيرا إلى أن مبادرة «التجارة الخضراء» تعد ترجمة حقيقية للتعاون المستمر ما بين الحكومة المصرية، وكل من الحكومة الإيطالية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو».
وحول أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أوضح «قابيل» أن هناك تعاوناً كبيراً في مجال تطوير قطاع التمور المصرية، حيث تمت رعاية مهرجان التمور المصرية بسيوة الأول والثاني بدعم من دولة الإمارات المتحدة، ممثلة في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، حيث تم تشكيل لجنة قومية لوضع خطة النهوض بقطاع التمور وإعداد استراتيجية لمنح التمور المصرية قيمةً مُضافة من أجل الوصول إلى مكانةٍ أفضل في الأسواق العالمية، وزيادة الصادرات المصرية من 38 ألفا طنا إلى 120 ألف طن سنوي، ورفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار للطن حاليا إلى 1500 دولار في الطن خلال الخمس سنوات المقبلة.
