وقفة أمام محكمة عابدين للتضامن مع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين وكل من خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، عضوا مجلس النقابة، وللمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين، 4 يونيو 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
تحسين بكر
قال يحيي قلاش، نقيب الصحفيين: «إننا على استعداد لندفع أكثر من ذلك، لأننا لم نتورط في تهمة حقيقية، ولكن الحكم علينا جاء منذ بيان النائب العام ضدنا».
أخبار متعلقة
جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد أبوالعطا، حكمًا بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لكل من يحيي قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشى، وجمال عبدالرحيم، عضوي مجلس النقابة، في اتهامهم بـ«إيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مبنى النقابة».
وأضاف «قلاش» خلال مؤتمر صحفي عقده في بهو نقابة الصحفيين، السبت: «إننا تعاملنا بمنطق المؤسسة، وسنحترم حكم القضاء، ولكننا سنتخذ كل الإجراءات القانونية في مواجهة هذا الحكم»، مضيفًا: «نحن أصحاب حق ومعتدى علينا، وهذا الكيان (نقابة الصحفيين) ندافع عنه بكل ما نملك».
وتابع «قلاش»: «أي نقيب يحترم الكيان النقابي كان سيتخذ نفس موقفنا»، مؤكدًا أنه «لو كان تمت إحالتنا للمحكمة تزامنًا مع احتفالات اليوبيل الماسي للنقابة كان الأولى أن يتم التحقيق في جريمة اقتحام النقابة من جانب قوات الأمن».
وأضاف: «ما زلنا نطالب بإعمال قوة القانون في مواجهة قانون القوة، وسنتخذ أي إجراء تصعيدي بناء على مطالب الجمعية العمومية ومجلس النقابة».
كما شدد على أنه «على استعداد لاحترام القرار مهما كان لإنهما أصحاب الحق في ذلك، وسأمتثل له كما امتثلت لقرار الجمعية العمومية من قبل».
وأكد أن «مجلس النقابة دعا لاجتماع طارئ سيتخذ خلاله عددًا من القرارات، لأننا أمام مشهد يقرر واقعة الاقتحام، فضلا عن أن دلالة الحكم غير خافية على أحد، وهذا الحكم هو جنح أول درجة، وسنستأنف عليه».
وقال: «نسير في المسار القضائي السليم، ونتمنى أن يتم احترام القانون كما نحترمه».
