علق صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، على الحكم الصادر بحق نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة بقوله: «كنت أتمنى أن يتم الحل بشكل ودي ما بين النقابة وبين الأطراف الأخرى سواء كانت وزارة الداخلية وغيرها».
أخبار متعلقة
وأضاف «عيسى»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «وكان تحليلي للموضوع إنه كله كان صراع كرامات من ناحية، ومن جانب آخر ما يتعلق باللبس في ثوابت الأمور لأنه ليس حقيقيًا أن النقابة تسترت على مجرمين».
وأشار إلى أن «استمرار عملية التقاضي وصل بنا إلى هذا الحكم الذي يشكّل سابقة لم يسبق لها مثيل كما يؤكد الجميع، والتي تشمل نقيب الصحفيين وعضوي النقابة بما سيترك آثارًا سلبية في إطار علاقة الصحفيين بالنظام الحالي، ونحن نحترم أحكام القضاء ونتمنى أن يتم التوصل إلى إلغاء الحكم في مراحل التقاضي القادمة».
وتابع الأمين العام: «نتمنى نشر حيثيات الحكم حتى نعرف على أي أساس بُني الحكم، ولكن الأزمة الحقيقية أن الحكم صدر في جو من التوتر بسبب اتجاه الحكومة مرة أخرى للتنصل بكل ما اتفقت عليه مع اللجنة الوطنية للصحافة بشأن قوانين الصحافة وعادت لترويج أسطورة ثلاث قوانين للهيئات المنظمة وتقسيم المواد الخاصة بالحريات وإلقائها في صندوق القمامة مما يدل على أن التيار المعادي لحرية الصحافة يتوسع في معاداته لها».
كانت محكمة جنح قصر النيل، أصدرت، اليوم، برئاسة المستشار أحمد أبوالعطا، حكماً بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لكل من يحيي قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشى، وجمال عبدالرحيم، عضوي مجلس النقابة، في اتهامهم بـ«إيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مبنى النقابة».
