علق عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السبت، على الحكم الصادر بحق نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة بأنه سيؤثر سلبًا على أي محاولات لتحسين الوضع فيما يتعلق بملف الحريات.
أخبار متعلقة
وقال «شكر»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن «الحكم الصادر هو حكم أول درجة، ويمكن أن تلغى العقوبة في الدرجة الثانية من درجات التقاضي»، مشيرًا إلى أنه «تم إلغاء الحبس في جرائم الرأي والنشر وأصبحت العقوبة هي الغرامة، ولكن ما حدث في تلك القضية أنها جرى التعامل معها وتكييفها على أنها جريمة جنائية بإيواء مطلوبين أمنيًا بنقابة الصحفيين»، محذرًا من خطورة التأثر السلبي للحكم خارجيًا، متوقعًا أن يتم استخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم في الخارج من خلال تأكيدهم على تضييق الحريات.
كانت محكمة جنح قصر النيل، أصدرت، اليوم، برئاسة المستشار أحمد أبوالعطا، حكماً بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لكل من يحيي قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشى، وجمال عبدالرحيم، عضوي مجلس النقابة، في اتهامهم بـ«إيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مبنى النقابة».
