الحكومة تطالب صندوق النقد الدولي بدراسة القرض خلال يومين

ذكرت شبكة «بلومبرج» الأمريكية أن مصر ستطالب المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى بدراسة قرضها البالغ قيمته 12 مليار دولار، فى غضون يوم أو يومين، وفقًا لما صرح به وزير المالية، عمرو الجارحى.

ونقلت الشبكة عن ريهام الدسوقى، كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى مؤسسة «أرقام كابيتال» ومقرها دبى: «البنك المركزى ليس أمامه سوى أن ينتظر ويرى كيف سيعمل النظام المصرفى من حيث التمويل الذاتى قبل أن يقرر ما إذا كان سيقوم بضخ سيولة فى السوق». وتحت عنوان «بعد خفض عملتها.. هذا ما سيحدث فى مصر»، سلطت مجلة «بيزنس إنسايدر» الأمريكية، الضوء على قرار البنك المركزى المصرى بتعويم العملة فى محاولة لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الوطنى المأزوم الذى يعانى من نقص فى العملة الصعبة. وذكرت أن خفض العملة كان واحدا من الشروط الأساسية التى فرضها صندوق النقد لمنح مصر القرض الذى ينظر إليه على أنه عامل الحسم فى إنقاذ الاقتصاد المترنح. وأوضحت أن رفع أسعار الوقود هو القرار الثانى من نوعه الذى تتخذه مصر فى التاريخ الحديث، بعدما أقدمت فى عام 2014 على زيادة أسعار الطاقة بنسبة وصلت إلى 78% لتخفيف عجز الموازنة.

ونقلت المجلة عن الخبير الاقتصادى المتخصص فى شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، ياسون توفى، قوله: «على المدى القصير، سيشتمل خفض الجنيه حتما على بعض المعاناة قصيرة الأجل. وعلى الأرجح، سيزيد مستوى التضخم الذى ارتفع أصلا فى أعقاب خفض العملة فى مارس الماضى». ووفقا للمجلة، وبرغم المعاناة على المدى القصير، يرى الخبراء أن خفض سعر العملة سيساعد الاقتصاد المصرى على المدى البعيد، كما يراه المستثمرون الأجانب مؤشرا إيجابيا. وأضاف «توفى»: «بتعويم الجنيه، سيستطيع البنك المركزى فى النهاية تمزيق القيود المفروضة على سعر الصرف، وتذليل العقبات التى تعترض النشاط الاقتصادى. وخفض العملة سيعزز أيضا القدرة التنافسية الخارجية ويشجع المستثمرين الأجانب على العودة لمصر. وسيساعد هذا كله على وضع المكانة الخارجية لمصر على مسار أكثر استدامة، وذلك حال جاء هذا مقترنا بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية، ما سيؤدى حتما إلى نمو اقتصادى قوى».

وقالت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى، فى بيان، الإثنين، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف إيجابى للوضع الائتمانى بالنسبة للبنوك المصرية، حيث إنه من المرجح أن تزيد هذه الخطوة من توافر الدولار فى الاقتصاد، الذى من شأنه دعم النشاط الاقتصادى والتجارى والبنوك.

وأضاف البيان أن «موديز» ترى أن الزيادة فى أسعار الفائدة الأساسية ستدعم ربحية البنوك، نظرا للإقبال الكبير على الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، بعد رفع البنك المركزى سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 300 نقطة، مع زيادة نسبة المعاملات الرئيسية إلى 15.25%.