قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، كريس جارفيس، إن قرار البنك المركزى المصرى تحرير سعر الصرف، وتركه لتطورات قوى السوق، سيؤدى لتحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات، والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبى. ورحب جارفيس، فى بيان، أمس، بالقرار وأضاف أنه فى ظل النظام الجديد سيكون المستثمرون على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها أيضاً، وبذلك يتم توفير العملة فى السوق، موضحاً أن القرار سيساعد على تعزيز النمو الاقتصادى، وخلق فرص العمل، وتقوية مركز مصر الخارجى.
أخبار متعلقة
كانت مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد بشأن الحصول على قرض بـ12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، فيما تعتزم الحكومة إصدار سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار.
وكانت مديرة الصندوق، كريستين لاجارد، قالت الأسبوع الماضى إن مصر تعانى من أزمة فى سوق الصرف، مع ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء بأكثر من 100% مقارنة بالسعر الرسمى فى البنوك.
وقال عمرو حسانين، خبير التصنيف الائتمانى، إنه لا يمكن إصدار أحكام أو تقييم للإجراءات الجديدة قبل أسبوعين، ولحين التأكد من أن البنوك قد حررت فعلياً جميع تعاملاتها الدولارية بحيث يتمكن المواطن العادى من تدبير جميع احتياجاته بسعر عادل وبدون ملاحقات أمنية، لافتاً إلى أن بعض البنوك تحتاج وقتا لاستيعاب ما يحدث، والإجراءات الجديدة لا تعنى الوفاء الكامل بمتطلبات الحصول على قرض صندوق النقد، حيث سيتبقى خطوة ترشيد دعم الطاقة.
من جهته، رحب البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية بقرار تحرير سعر الصرف، واعتبره خطوة إيجابية ستؤدى لتحسن أداء سوق الصرف وتساعد فى حل مشكلة نقص النقد الأجنبى، والتى أدت لإضعاف القطاع الخاص وتوقفه عن استيراد مدخلات الإنتاج أو تحويل أرباحه إلى الخارج.
وأشار البنك فى بيان، أمس، إلى أن القرار يسهم فى زيادة مرونة الاقتصاد فى مواجهة الصدمات الخارجية وتعزيز موقف احتياطى مصر الرسمى وتعزيز ثقة المستثمرين، كما أن قرار زيادة أسعار الفائدة يسهم فى تخفيف الآثار التضخمية لهذه الخطوات.
