قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الخميس، إن تعويم الجنيه المصري «خطوة محل ترحيب» تظهر جدية الحكومة في التصدي للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه، اليوم، ليخفض قيمته بنسبة 32.3 بالمئة إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار بعد اضطرابات وضغوط متنامية لإصلاح الاقتصاد مقارنة مع ربط العملة عند نحو 8.8 جنيه للدولار منذ مارس الماضي.
وقالت لاجارد لـ«رويترز» على هامش مؤتمر اقتصادي لصندوق النقد الدولي في واشنطن: «هذه خطوة محل ترحيب في ضوء الظروف الاقتصادية».
وأضافت: «الطريقة التي يجري التعامل بها مع الأمر محل ترحيب وهو قرار يوضح نضج السلطات المصرية وتدارسها للمسألة بعناية» بما يصب في صالح الاقتصاد المصري والعملة المصرية.
وأحجمت لاجارد عن التعليق عند سؤالها عما إذا كانت هذه الخطوة كافية لنيل موافقة مجلس صندوق النقد على برنامج قرض مزمع قيمته 12 مليار دولار لمصر. وتحتاج مصر أيضا إلى تمويل ثنائي بما يصل إلى ستة مليارات دولار وتنفيذ خطة حكومية لخفض الدعم على الوقود.