أعلن تقرير مركز معلومات دعم واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن شركة «مصر للطيران» لم تقم بـ«تعويم الجنيه» خلال عمليات حجز تذاكر الطيران من الخارج للسفر على طائراتها.
وأوضح المركز أن أنباء تعويم شركة مصر للطيران للجنيه المصري خلال عمليات حجز تذاكر الطيران من الخارج للسفر على طائراتها «غير صحيحة»، وأن المركز قام بالتواصل مع الشركة القابضة لمصر للطيران، التي أكدت أنها أنباء غير دقيقة، وأنها لم تقم بتعويم الجنيه المصري خلال عمليات حجز تذاكر الطيران من الخارج.
وشددت الشركة على أن ما حدث هو اتخاذ إجراء تنظيمي ضد عمليات الاتجار في العملة، نظراً للجوء بعض المصريين بالخارج بحجز تذاكر العودة من مصر، بهدف التحايل والاستفادة من فرق سعر صرف العملة.
وأوضحت الشركة أنه تمت إضافة رسوم على تذاكر الطيران المحجوزة لركاب يبدأون الرحلة من الخارج إلى مصر، ويقومون بحجز تذاكرهم من مصر بالعملة المحلية، بواسطة ذويهم.
وأشارت الشركة إلى أن مبيعات مكتب مصر للطيران بالخارج تراجعت بنسبة 20%، مما يمثل خسارة مالية للشركة في العملات الحرة، لذلك قررت الشركة وضع رسوم لإيقاف نزيف العملات الحرة الضائعة على الدولة، وليس على مصر للطيران فقط، مشيرة إلى أن الزيادة تختلف طبقا للجهة القادم منها الراكب، وليست لها علاقة بأسعار الدولار في السوق السوداء أو الأسواق الرسمية.
كما شددت الشركة على أن هذا الإجراء يأتي بهدف المحافظة على الإيرادات من العملة الأجنبية، محذرةً من المحاولات التي يقودها البعض للإضرار بالاقتصاد المصري، بدعوى قيام الشركة بـ«تعويم الجنيه».