قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة وضعت عددا من السياسات للحد من التلاعب بأسواق العملة في حجز التذاكر، وإن هذه السياسات تمنع قيام أي شخص مقيم في الخارج ويرغب في العودة للبلاد أن يتم له الحجز في المكاتب الداخلية بالعملة المحلية، حيث إنه تلاحظ في الفترة الماضية قيام البعض ببيع العملات الصعبة في السوق السوداء، وحجز التذاكر بسعر الصرف الرسمي، وهو أمر تسبب في انخفاض المبيعات في المكاتب الخارجية للشركة المنتشرة في مدن أوروبية.
أخبار متعلقة
وأوضحت المصادر أن أي شخص بالخارج ويرغب في العودة للبلاد على متن طائرات «مصر للطيران» يستطيع الحجز على الطائرات بشرط أن يكون بالعملة الصعبة، وأن الشركة لتشجيع ذلك طرحت عددا من العروض لتشجيع المبيعات والحصول على العملات الصعبة، كما أن أي مواطن يستطيع الحجز لأي شخص في الخارج طالما سيكون الحجز بالعملة الصعبة وفقا لسعر التذكرة وسعر الصرف، مشيراً إلى أنه في حالة قيام الراكب المقيم بالخارج بالحجز بالعملة المحلية فإنه سيصطدم بالسياسيات الجديدة وقد يجد أسعاراً أخرى لسعر الصرف.
كان صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد عدم صحة ما تم تداوله عن تعويم الشركة للجنيه المصري خلال عمليات حجز تذاكر الطيران من الخارج للسفر على طائراتها، مشيرًا إلى أن ما حدث هو اتخاذ إجراء تنظيمي ضد عمليات الاتجار في العملة من خلال تذاكر الشركة.
وقال «مسلم» في تصريحات صحفية: «تم فرض رسوم على تذاكر الطيران المحجوزة لركاب تبدأ رحلاتهم من الخارج إلى مصر، ويقوموا بحجز تذاكرهم من مصر بالعملة المحلية، وذلك يمثل خسارة مالية للشركة في العملات الحرة، وتختلف الزيادة طبقًا للجهة القادم منها الراكب، وليست لها علاقة بأسعار الدولار في السوق السوداء أو الأسواق الرسمية».
وأضاف: «على سبيل المثال إذا كان الراكب قادما من لندن، ويحجز تذكرته من مصر بالعملة المحلية، سيجد الرسوم المفروضة تماثل ذات القيمة المالية التي سيسددها إذا حجز التذكرة من لندن، بل تزيد أحيانًا، وبالتالي من الأفضل له الحجز من المحطة الرئيسية التي سيبدأ بها رحلته».
وأشار إلى أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة ظاهرة الحجز بالجنيه لتذاكر الطيران التي تبدأ من الخارج، ما أدى لخسارة مالية بالعملات الأجنبية تصل لما يقرب من ٨٥٠ مليون دولار، وزيادة في العملات المحلية، ما أدى لانخفاض شديد في إيرادات الشركة من العملات الأجنبية.
