أخبار متعلقة
حذر مستثمرون ومسؤولون حكوميون من تأثر الصادرات المصرية إلى السوقين الأمريكية والأوروبية بسبب أزمة الديون المزدوجة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة, وارتفاع التوقعات بحدوث انكماش عالمي فى الطلب.
وقال محمد راجي، رئيس صندوق تنمية الصادرات، إنه إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من إيجاد حلول جذرية لأزمتها المالية خلال الثلاثة أشهر المقبلة، فإن الأمر سيكون في غاية الخطورة.
وأشار راجي في تصريح لـ«المصري اليوم»، إلى أن السوق الأمريكية ثاني أكبر سوق للصادرات المصرية بعد الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة تحتل المرتبة الأولى للصادرات المصرية، لافتا إلى أن أي مشكلات ستواجه تلك الصناعة سيكون لها تأثيرات واسعة لأن الملابس والمنسوجات صناعات شديدة الكثافة للعمالة.
وشدد على أن الأزمة التي تواجه الصادرات المصرية لا تقتصر على أمريكا بل الأسواق الأوروبية، حيث يوجد 7 دول أوروبية على وشك الإفلاس وأعلن بعضها خططًا تقشفية سيتبعها انخفاض فى الصادرات خاصة الأجهزة المنزلية والكهربائية والملابس والمنسوجات.
وبلغت صادرات مصر إلى أمريكا العام المالي 2009 /2010 حوالى 4.5 مليار دولار، فى حين بلغت الصادرات خلال التسعة شهور الأولى من العام المغالى الماضي 2.7 مليار دولار فقط.
وقال جلال الزوربة, رئيس اتحاد الصناعات, عضو مجلس إدارة الغرفة الأمريكية، إن الشركات المصرية التى لديها تعاملات مع أمريكا لديها مخاوف واسعة من الأزمة الأمريكية وما يتبعها من توقعات بحدوث حالة انكماش واسعة فى الطلب.
وأضاف الزوربة، أن التعاقدات الجديدة تشهد حالة تباطؤ شديدة لأن العملاء فى أمريكا متخوفون من عدم قدرتهم على تصريف البضائع إذا ما انخفضت القدرة الشرائية للمستهلكين فى أسواقهم.
وحول مدى إمكانية مساندة الحكومة للشركات المصرية، أشار رئيس اتحاد الصناعات إلي أن وضع الحكومة حاليا لا يسمح بمواجهة مواقف بهذا الحجم أو تقديم أي مساندات للصناعة.
وأكد أنه من الاستحالة تعويض أو استبدال مبيعات السوق الأمريكية بأي أسواق بديلة، حيث بلغت صادرات الملابس والمنسوجات إلى أمريكا نحو مليار ونصف المليار دولار سنويا.
لكن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أكد فى تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الوزارة مستعدة للتعامل مع أي أزمة تمر بها الصادرات المصرية فور ظهور أي بوارد لأزمات قد تحدث، سواء من خلال المساندة أو استبدال السوق الأمريكية بأسواق غير تقليدية.
وأشار عيسى إلي أنه بجانب اتخاذ إجراءات لمساندة الصادرات المصرية، يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات موازية لحماية الصناعة الوطنية من أي هجمات من الواردات قد تحدث على السوق المحلية بعد انكماش الطلب فى الأسواق الكبرى, وهو ما قد يهدد نمو الصناعة الوطنية، خاصة أن تلك الواردات ستكون بأسعار متدنية يصعب للصناعة المحلية منافستها.
وتابع أن الوزارة ستستغل كل البنود فى الاتفاقيات التجارية العالمية والتى تسمح لمصر بحماية صناعتها سواء بفرض رسوم إغراق أو رسوم حماية، مشددا أننا لن ننجح فى حماية الصناعة وزيادة حجم النمو إذا لم ننجح فى الحد من الواردات المؤثرة سلبا على الصناعة.
