كشف عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، السبت، عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة 67 لسنة 2016 تمهيدًا لعرضها على وزير المالية عمرو الجارحي لإصدارها بقرار وزاري خلال نوفمبر المقبل.
أخبار متعلقة
وقال «مطر»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم، إن اللائحة ستعرض في نسختها الأخيرة على المحاسبين وخبراء الضرائب بالسوق قبل إصدارها، مضيفًا أن اللائحة لن تنشئ أو تلغي أحكامًا أو مواد وردت بالقانون لكنها تنظم العمل به وتفسره.
وأشار إلى أن القانون يمنح وزير المالية الحق في تقرير نظم محاسبة مبسطة لتحصيل الضريبة مراعاة لطبيعة الأنشطة دون مخالفة للقانون، مضيفًا أن مشاورات حدثت مع وزارة الصحة بشأن المعاملة الضريبية للخدمات الطبية في قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدًا خضوع عمليات التخسيس والتجميل لغير الأغراض الصحية للضريبة.
وعن خطة مكافحة التهرب الضريبي في ضوء الدراسات التي أعدها عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أشار إلى أنها تستهدف تقليص حجم التهرب مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 لتصل إلى النسب العالمية، حيث يبلغ حجم التهرب حاليًا نحو 13.4% وفقًا لرئيس المصلحة.
وقدر وكيل الوزارة حجم المتأخرات الضريبة بنحو 80 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن قانون فض المنازعات الضريبة 79 لسنة 2016 الذي صدر مؤخرًا يجرى تنفيذه لمدة عام فقط، داعيًا الممولين إلى المبادرة للتقدم لفض المنازعات وفقًا للمستندات اللازمة.
وذكر أن هناك توجهًا عامًا لدى المصلحة في التيسير على الممولين وتحفيز مناخ الاستثمار بالدولة بناءً على السياسات التي ترسمها وزارة المالية لدعم الاقتصاد القومي وبما يحقق الانضباط المالي والاقتصادي للموازنة العامة وبدون الإخلال بحق الممول والخزانة العامة معًا.
وذكر «مطر» أنه تم استثناء الخدمات المالية من قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن نشاط التأجير التمويلي يعد من أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات، موضحًا أن عملية البيع في التأجير التمويلي تتخذ شكلاً مختلفًا عن باقي عمليات البيع، مضيفًا أن الضريبة المسددة سوف تدخل ضمن التكلفة عند إمداد المستأجر بالآلة أو المعدة، حيث لم تتم عملية بيع ولا يمكن خصم ما لم يتم سداده، وفي ظل القانون فإن الشركة معفاة وليس لها ملف ضريبي فلا يمكن التعامل معها وخاصة الضرائب، حيث لا يوجد لها وعاء للتعامل معه.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن الوزارة تعمل حاليًا على تدعيم رفع الحصيلة الضريبة بالدولة وذلك من خلال تدعيم الحصر المعلوماتي والحصر على الطبيعة بجانب تدعيم عمليات الفحص المميكن، لافتًا إلى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الجهات لتفعيل الربط الشبكي مع تلك الجهات، بجانب التنسيق مع الشركات الكبرى لفحص العملاء والاطلاع على حجم التعاملات بما يمكنها من التوسع في حصيلة قيمة الضرائب.
