عقدت محكمة القضاء الإدارى، الأحد، أولى جلسات الطعن المقام من سامح عاشور، نقيب المحامين، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، يطالب فيه بإلغاء قرار العمل بقانون القيمة المضافة، لما يمثله من ضرر يقع على عاتق جموع المحامين والبالغ عددهم 650 ألف محام- على حد قوله- وقرّرت المحكمة التأجيل لجلسة 6 نوفمبر المقبل، لضم الطعن إلى طعون أخرى ونظرها فى طعن واحد.
أخبار متعلقة
وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن نقابتى المهندسين والتجاريين، وطلبوا من المحكمة إثبات انضمام النقابتين للطعن، وطلبوا وقف العمل بالقانون لأنه يمثل ضرراً على المهندسين والمحاسبين.
وأثبت المستشار القانونى لنقابة المحامين، فى بداية الجلسة، حضوره وطلب إثبات انضمام عدد من المحامين، منهم السيد حامد، ومحمد عبدالله، للطلبات الواردة بالطعن.
وقدم محامى النقابة حافظة مستندات، وشرح للمستشار سامى عبدالحميد، رئيس المحكمة، الضرر الواقع على المحامين من تطبيق القانون الذى وصفه بأنه يخالف الدستور لأنه أخضع بعض الفئات للضريبة، واستثنى أخرى مثل الأطباء والفنانين، ما يجعله مشوباً بشُبهة العوار الدستورى، كما يصطدم مع نص الفقرة الأخيرة من المادة 77 من الدستور التى توجب استطلاع رأى النقابات فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، وهو ما لم يحدث عند مناقشة وإقرار القانون.
