«المالية»: لا استثناءات في تطبيق «القيمة المضافة» 

قالت وزارة المالية إن قيادات عقدوا اجتماعا، الأربعاء، مع ممثلي النقابة العامة لكل من المهندسين والصيادلة للتشاور حول آليات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذكرت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن الجميع ملتزمون بأحكام القانون، وأن اللائحة التنفيذية للقانون مفسرة لمواد القانون ومبسطة لإجراءات التطبيق، ولا يمكن أن تتضمن أي استثناءات مخالفة للقانون، ولا تملك أي جهة تنفيذية منحها لأحد.

وأضافت الوزارة أنها مستعدة لتقديم كافة التيسيرات التي يكفلها القانون لتسهيل تطبيق تلك الأحكام، وتوضيح أن المهنيين الذين يعملون لدى الغير مقابل مرتب أو أجر غير مخاطبين بأحكام القانون باعتبارهم لا يزاولون المهنة مستقلين، وتابعت أن العقود التي أبرمت قبل تاريخ العمل بالقانون ويستمر تطبيقها بعد ذلك فإن المكلف يلتزم بتطبيق القانون الجديد بالأسعار المقررة، وتلتزم الجهات المتعاقدة معه بتعديل هذه العقود وهو التزام إجباري نص عليه القانون.

وقالت الوزارة إنه لا توجد ضريبة إضافية (غرامة تأخير) على الضريبة التي لا تحتسب على نحو صحيح خلال الثلاثة أشهر الأولى من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أي حتى 8/12/2016، وأكدت الوزارة أنه تيسيرا منها على صغار المهنيين فإنها ترحب بإبرام اتفاقيات أو بروتوكولات مع النقابات لوضع نظام مبسط لتحصيل الضريبة وفقا لطبيعة عملهم.