رفضت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي ينتمي إليها محمد مرسي، الرئيس المعزول، القرار الصادر من محكمة النقض، السبت، بتأييد حكم سجنه 20 عامًا في قضية «أحداث الاتحادية». وقال محمد منتصر، المتحدث باسم الجماعة، في بيان، السبت، بصفحته على «فيس بوك»: «غدا يخرج ألف مرسي ليحكموا مصر الثورة»، وفي وقت سابق من اليوم السبت رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من تسعة متهمين من جماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة والمشدد 10 سنوات لمتهمين، وتأييد سجنهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قصر الاتحادية».
ومن أبرز المتهمين، الرئيس المعزول محمد مرسي، وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبدالرؤوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجي، وعصام العريان وعبدالحكيم إسماعيل وجمال صابر، كانت المحكمة في جلساتها السابقة استمعت لرأي نيابة النقض والتي طالبت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في 21 إبريل من العام الماضي بمعاقبة سبعة بينهم محمد مرسي بالسجن المشدد 20 عاما، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة خمس سنوات، وإلزامهم بالمصاريف، عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبمعاقبة اثنين هما عبدالحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
وقضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد، وإحراز السلاح دون ترخيص والضرب العمد، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، دون مصروفات.