محاكمة مرسي و131 آخرين بينهم عدد من قيادات «الإخوان» في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، خلال أحداث ثورة 25 يناير، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 27 ديسمبر الجاري، 20 ديسمبر 2014. - صورة أرشيفية
تصوير :
أيمن عارف
بدأت محكمة النقض، صباح اليوم السبت، ثانى جلساتها لنظر الطعن المقدم من 9 متهمين بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث قصر الاتحادية»، وذلك على الأحكام الصادر ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة، والمشدد 10 سنوات لمتهمين.
أخبار متعلقة
والمتهمون المتقدمون بالطعن هم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبدالعاطي، وأيمن عبدالرؤوف هدهد، وعلاء حمزة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالحكيم إسماعيل، وجمال صابر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عثمان متولي وعضوية المستشارين أحمد الخولي ومحمد عبدالحليم، وحاتم عزمى، ووائل أنور أبوزيد، والدكتور كاظم عطية ومحمد عبدالسلام، وأمانة سر خالد إبراهيم، ومحمد عمران، وحسن سعد.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في 21 إبريل الماضي بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفي حسين المغير وعبدالرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبمعاقبة كل من عبدالحكيم اسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بدون مصروفات.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم اتهامات بإستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم، وكان ذلك حتي يتم إلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلى المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملاً أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن ظفروا بهم حتي باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.
