«نيابة النقض» توصي بتأييد سجن مرسي وقيادات الإخوان في «أحداث الاتحادية»

أوصت نيابة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومساعديه، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، على حكم حبسهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث الاتحادية»، وطالبت بتأييد عقوبة سجنهم في القضية.

ويعد رأي نيابة النقض استشارياً فقط، وغير ملزم للمحكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية «أحداث الاتحادية» بالسجن المشدد لمدة 20 سنة، ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد مضى فترة العقوبة.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات على متهمين آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية عن تهمة التعذيب.

وعاقبت المحكمة المتهمين عبدالحكيم عبدالرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وقضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وتحديد جلسة لنظرها، وإعلان الخصوم، كما قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد، وإحراز السلاح دون ترخيص.