نظر أولي جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة الداخلية»، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، 7 فبراير 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
علي المالكي
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر جلسة محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين في قضية «فساد الداخلية»، ووجهت جهة التحقيق للمتهمين في القضية تهم التزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق، إلى جلسة 5 نوفمبر، لورود تقرير اللجنة، وفقا لطلب أعضاء اللجنة المكلفة بفحص أوراق الدعوي.
أخبار متعلقة
وفي بداية الجلسة استخرجت هيئة المحكمة المتهمين من قفص الاتهام الزجاجي، وطلبت مثول اللجنة أمامها، وسألت المحكمة اللجنة عن التقرير ليؤكد رئيس اللجنة أنهم يحتاجون لأسبوعين للانتهاء منه، فرد المستشار حسن فريد قائلا «خلصوا التقرير بسرعة، ودا آخر أجل ومش هأجل عشان التقرير مرة تانية»، وأصدر قرار المحكمة بالتأجيل.
كان قاضى التحقيق أحال في أغسطس الماضى، العادلى و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن «العادلى» استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
