تأجيل محاكمة العادلي و12 آخرين في «فساد الداخلية» إلى 18 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر جلسة محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و١٢ آخرين، في قضية «فساد الداخلية»، ووجهت جهة التحقيق للمتهمين في القضية تهم التزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق، إلى جلسة 18 أكتوبر، لعرض تقرير اللجنة، واتخاذ إجراءات التدخل والإعلان به.

وقبل بدء الجلسة قام حرس المحكمة بإخراج المتهمين حبيب العادلي، وعلا كمال حمودة، وبمجرد صعود الهيئة للمنصة، سأل المستشار حسن فريد عن باقي المتهمين لتجيبه المتهمة أنهم ظنوا أن الجلسة ستكون في الجهاز المركزي للمحاسبات، فشدد المستشار حسن فريد على أنه سيحكم عليهم في حالة تغيبهم مرة أخرى، مضيفا «دا استهانة بهيئة المحكمة».

وقال ممثل النيابة العامة إنه ورد كتاب من اللجنة المشكلة بأمر المحكمة، جاء بها أن أوراق الدعوي تعد بالآلاف لمدة زمنية تجاوزت الـ12 عامًا، ولم تنته اللجنة من دراستها وفحصها، مطالبة بمد الأجل لفحص أوراق الدعوي، طلب ممثل النيابة العامة إثبات غياب المتهمين، مشددا على تطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وتطبيق أقصي عقوبة.

وطلب أحد المحامين التدخل في الدعوي، مؤكدا أنه كان يعمل مع وزارة الداخلية، متهما قيادات الوزارة باختلاس مبالغ من أتعابه، مطالبا بمحاكمة مساعد الوزير للشؤون القانونية بتهمة التزوير والاأختلاس.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، تهمة «الاستيلاء على ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه» خلال تولي «العادلي» منصب وزير الداخلية.

وقالت التحقيقات إن «العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات، لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة، التي آلت إليها هذه المكافآت»، كما أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الاتهامات المنسوبة لوزير الداخلية الأسبق، ومسؤولي الداخلية المتهمين في القضية.

ونسب أمر الإحالة للمتهم الأول حبيب العادلى أنه وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين على السلطة العامة (وزير الداخلية)، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 530514024 جنيهاً، المملوكة للوزارة لكونه الوزير، بأن وافق -على خلاف القانون- وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية.

وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما نسب أمر إلى المتهم الثانى أنه بصفته رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 41155195 جنيهًا، المملوكة للدولة لكونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، وكلف المتهمين الثالث والرابع بتسلّمها وإيداعها بخزائن غير رسمية.

وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما استولى على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته لكونه رئيسه المباشر، ونسب إليهم تهمة التزوير في محررات رسمية.