نظر جلسة محاكمة حبيب العادلي و12 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة الداخلية»، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، 28 فبراير 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
تحسين بكر
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من ملياري جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011 .
أخبار متعلقة
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، تهمة «الاستيلاء على ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه» خلال تولي «العادلي» منصب وزير الداخلية.
وقالت التحقيقات إن «العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات، لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة، التي آلت إليها هذه المكافآت»، كما أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الاتهامات المنسوبة لوزير الداخلية الأسبق، ومسؤولي الداخلية المتهمين في القضية.
ونسب أمر الإحالة للمتهم الأول حبيب العادلى أنه وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين على السلطة العامة (وزير الداخلية)، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 530514024 جنيهاً، المملوكة للوزارة لكونه الوزير، بأن وافق -على خلاف القانون- وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية.
