قال 7 خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان اليوم الإثنين، إنه يجب على إثيوبيا إنهاء حملة القمع العنيفة التي تشنها على الاحتجاجات السلمية والسماح بإجراء تحقيق دولي.
أخبار متعلقة
وذكرت تقارير أن حملة القمع أسفرت عن مقتل 600 شخص منذ نوفمبر 2015.
وقالت ماينا كياي، المقرر الخاص بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في البيان إن «نطاق هذا العنف والرقم الصادم لعدد الوفيات يوضح أنها حملة محسوبة للقضاء على حركات المعارضة وإسكات الأصوات المعارضة».
