الحكومة الإثيوبية تعلن حالة الطوارئ بداية من اليوم الأحد ولمدة ستة أشهر بعد احتجاجات اسمرت عدة أسابيع، تخللتها أعمال عنف. ورئيسها يؤكد أن حالة الطوارئ ضرورية «لاستعادة السلام والاستقرار» في البلاد.
أخبار متعلقة
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين اليوم الأحد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر بهدف استعادة النظام بعد احتجاجات على مدى أسابيع أسفرت عن سقوط قتلى وألحقت أضرارا بمصانع ومزارع معظمها مملوك لأجانب. وقال هايلي مريم في كلمة بثها التلفزيون الحكومي «تم إعلان حالة الطوارئ إذ أن الوضع يشكل تهديدا لشعب البلاد.»
وأضاف «حالة الطوارئ ضرورية. إنها ضرورية لاستعادة السلام والاستقرار خلال فترة قصيرة.» وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم يبحث تطبيق إصلاحات ويعتزم إجراء محادثات مع أحزاب المعارضة. وتابع أن حالة الطوارئ سارية اعتبارا من الثامن من أكتوبر.
والأسبوع الماضي دمر محتجون عشرات السيارات ليضيفوا خسائر اقتصادية للخسائر البشرية المتزايدة في موجة اضطرابات بشأن السيطرة على أراض وحقوق سياسية. ويلقي العنف بظلاله على مساعي الدولة لتطوير القطاع الصناعي، الذي جعلها واحدة من أسرع اقتصادات أفريقيا نموا لكن الحكومة تعرضت لانتقادات دولية متزايدة ومعارضة شعبية بسبب نهجها السلطوي في التنمية.
ووفقا لمسؤولين حكوميين، فإن مصانع ومقار شركات ومركبات تعرضت للإحراق بصورة كاملة أو لحقت بها أضرار. وتشير تقارير إلى أنه جرى إغلاق العديد من الطرق التي توصل للعاصمة. ونقلت صحيفة «فورشن» عن مسؤول لم تذكر اسمه القول إن حالة الطوارئ قد تظل مفعَّلة لستة أشهر. ويوم الأحد الماضي قتل 55 على الأقل في تدافع في منطقة أوروميا عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية لتفريق متظاهرين خلال احتفال ديني. وبذلك يرتفع إلى أكثر من 450 عدد القتلى الذين تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ومعارضون إنهم سقطوا في اضطرابات منذ 2015. وقتلت باحثة أمريكية يوم الثلاثاء عندما رُشقت سيارتها بالحجارة قرب أديس أبابا. وتقول الحكومة إن عدد القتلى الذي يشير له معارضوها مبالغ فيه.
