أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين، الأحد، حالة الطوارئ في البلاد، لمدة 6 أشهر، بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في منطقة أوروميا، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وألحقت أضرارًا اقتصادية كبيرة بمصانع ومزارع معظمها مملوك لأجانب.
أخبار متعلقة
وقال ديسالين في كلمة بثها التلفزيون الحكومي، اليوم،: «تم إعلان حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، إذ أن الوضع يشكل تهديدا لشعب البلاد»، وذكر التلفزيون، أن رئيس الوزراء أعلن حالة الطواري أثناء ترأسه اجتماع المجلس الوزراي، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد خلال الشهرين الماضيين.
وقال «ديسالين»، خلال الاجتماع، «إن إعلان حالة الطوارئ، نتيجة الأعمال العدائية التي تستهدف استقرار وأمن إثيوبيا»، معتبراً أن «قوى المعارضة تعمل مع جهات خارجية لزعزعة استقرار البلاد»، مشيراً إلى أن «أعمال الشغب استهدفت الاقتصاد والتنمية جراء الأعمال التخريبية التي طالت المصالح العامة والخاصة».
وأوضح أن الطوارئ «تأتي لحماية البلاد من التهديدات والمؤامرات التي تستهدفها من قبل قوى داخلية وخارجية مناوئة للسلام»، على حد تعبيره.
وأضاف أن ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكم يبحث تطبيق «إصلاحات»، ويعتزم إجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.
وأفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية الحكومية بأن الإعلان هدفه التمكن من التعامل «مع العناصر المعادية للسلام التي تهدد السلم والأمن»، بعد استعراض الحكومة «الضرر الكبير الذي يجري تنفيذه في أنحاء البلاد». ويمنح الدستور الإثيوبي رئيس الوزراء صلاحية إعلان حالة الطوارئ في حالة الأزمات أو أي تهديدات داخلية أو خارجية.
فى خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، اندلعت مواجهات دامية في إقليمي أوروميا وأمهرا، خلال احتجاجات معارضة للحكومة، للمطالبة بالحرية والديمقراطية ورفضا لمصادرة الحكومة أراضيَ تابعة للإقليمين وضمها للعاصمة، وتحوّل «مهرجان أريشا» الديني في 2 أكتوبر الجاري إلى مجزرة قتل وأصيب فيها المئات من أقلية الأورومو، بحسب المعارضة، بعد إطلاق الشرطة النار تجاه المشاركين في المهرجان، ثم امتدت الاحتجاجات وأعمال الشغب، إلى ضواحي العاصمة، أديس أبابا.
ويقول معارضون إثيوبيون ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إن حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها إثيوبيا، منذ عام 2015، بلغت 450 شخصا، ومئات الجرحى والمعتقلين.
