أصدر المركز المصري لحقوق المرأة دراسة تحت عنوان «أنظمة مشاركة المرأة في الإدارة المحلية»، حول النظم الانتخابية لمشاركة المرأة بشكل فعال في الإدارة المحلية، للوقوف على أفضل النظم المناسبة في تطبيق الكوتا المنصوص عليها في الدستور سواء للشباب والشابات أو المرأة.
أخبار متعلقة
وقال المركز، إن أهمية الدراسة ترجع لما جاء في دستور مصر 2014 في المادة (180) والتي تنص على كوتا –مقاعد محجوزة- للنساء مقدارها 25% من مقاعد المجالس المحلية فضلاً عن 25% من المقاعد للشباب والشابات، وهي تعد سابقة أولى في تاريخ المجالس المحلية الأمر الذي سيفرز أعداداً كبيرة من النساء داخل المجالس المحلية.
وأضاف المرك، أن الأهمية تعود كون وجود المرأة في المحليات هو داعم للدولة في كافة مناحي الحياة ومن ثم يصبح من الأهمية بما كان أن تحتل المرأة مركزاً متقدماً ونسباً عالية في الانتخابات المزمع انعقادها في القريب العاجل.
وتستعرض الدراسة عدداً من الموضوعات منها أهمية المحليات والإطار الدستوري والقانوني لوضع المرأة في المحليات وأثر مشاركة المرأة في المحليات واللامركزية الإدارية وتأثيرها على تمكين المرأة وأثر النظم الانتخابية على تمكين المرأة والنظم الانتخابية في بعض الدول.
وقالت سحر صلاح، مسؤولة وحدة البحث بالمركز المصرى لحقوق المرأة، إن الدارسة تهدف لعرض الإطار القانوني والدستوري للمجالس المحلية في مصر، مع عرض لبعض التجارب، التي توضح الأثر الإيجابي لتواجد المرأة في المجالس المحلية، بالإضافة لعرض النظم الانتخابية في بعض الدول للوقوف على المناسب منها لتطبيقه في مصر.
وأضافت لـ«المصري اليوم» أن الدراسة هي أحد محاور مشروع «أصوات النساء» والذي ينفذه المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع صندوق المساواة بين الجنسين التابع للأمم المتحدة للمرأة حيث يهدف إلى تأهيل القيادات الشابة النسائية لخوض انتخابات المجالس المحلية من خلال عدد من المحاور منها بناء قدرات القيادات النسائية الشابة من خلال عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بالمجالس المحلية على مستوي جميع محافظات جمهورية مصر العربية وتفعيل دور النساء المنتخبات كعضوات للمجالس المحلية وتحقيق مشاركتهن بشكل فعال في عملية صناعة القرار على المستوى المحلي من خلال أمدادهن بالدعم الفني المطلوب.
