طالبت المحامية نهاد أبوالقمصان، رئيس مجلس أمناء المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة وجود قانون يوازن العلاقات الزوجية ويكون قائمًا على العدالة ووفقًا للشريعة الإسلامية والهدف منه هو الالتزام بالقانون.
أخبار متعلقة
وتساءلت أبوالقمصان، خلال ندوة لمناقشة مسودة الأحوال الشخصية الجديد، عن دور الدولة حول قانون الأحوال الشخصية ومعالجتها للمشاكل التي تواجهها المرأة أمام المحاكم، خاصة في أحكام النفقة.
وقالت: «كيف تكون حقوق الدولة مصونة وحقوق الإنسان غير مصونة، فنحن أمام مسؤولية مشتركة وقانون الأحوال الشخصية يحتاج تغييرًا بأكمله؟».
وأضافت أنها اجتمعت مع رجال دين وأساتذة فقه وعلم اجتماع ومحامين، وأصحاب مصالح من رجال ونساء للخروج لبناء أسرة جيدة قائمة على الرحمة، وتم النظر إلى القانون المصري والكويتي والماليزي.
وشددت على ضرورة وجود قانون يحمي الولاية على النفس والمال، ووجود وحدة متكاملة داخل الأسرة، قائلة إنه يجب أن تكون القوانين متصلة بالواقع الاقتصادي للناس، وطالبت الدولة بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، كما أنه سيتم عرض مقترح القانون الجديد على البرلمان لتنظيم الزواج والطلاق وحقوق المرأة في المهر والنفقة والمؤخر.
ودعت إلى ضرورة وجود لائحة تنظم عمل المأذونين لوجود بعضهم يتلاعب في حالات الزواج والطلاق، مشيرة إلى أن مقترح القانون الذي أعده المركز، يتضمن مادة تحكم الزواج الثاني بعدم السماح للزوج بتعدد الزوجات إلا بعد إذن من القاضي والمحكمة المختصة بأن يحصل الزوج على إذن للزواج الثاني من القاضي، منعًا للغش والتدليس وظلم الزوجة الأولى والثانية، واشترط القانون علم الزوجة الأولى برغبة زوجها بزواج الثانية.
ومن جانبه، قال إسلام هاشم، المستشار القانوني والمحامي بالنقض، إن الهدف من إطلاق المشروع الجديد هو فكرة تحميل الزوج والزوجة مسؤولية الزواج وتوزيع المسؤولية بينهم، والمهم في الموضوع هو مصلحة الأسرة.
وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية الجديد تم استحداث نصوص جديدة فيه تخص مسألة تعدد الزوجية والطلاق الرجعي، وتم طرح فكرة أن تطلق المرأة نفسها بنفسها من خلال المأذون أو القاضي، وعرض قانون حق الاستضافة والحضانة والرؤية للأب الذي يعد حقًا غير مطلق للأب، وهذا الجزء يحتاج إلى تنظيم ودراسة جيدة.
واقترحت فاتن فوزي، المستشار القانوني والمحامية بالنقض، مادتين في القانون الجديد يتم من خلالها حل الكثير من المشكلات، أولهما المادة الخاصة باستئذان الزوج في حال الطلاق ويقدم الطلب إلى القاضي، ويتم مثول الزوجة أمام القاضي لعرض القضية أمامها.
أما المادة الثانية في حال زواجه مرة أخرى فيجب أن يكون بإذن من المحكمة وإعلام الزوجة الأولى، وطالبت الدولة بالتزامها في مناشدة القضاة في الإسراع في قضايا النفقة وإلزام القضاة بسرعة تنفيذ الحكام.
