أدان المركز المصري لحقوق المرأة، برئاسة نهاد أبوالقمصان، تصريحات نائبين من نواب البرلمان الخاصة بالمرأة، حيث خرج النائب الأول بتصريح يطالب فيه بضرورة إجراء كشوف عذرية على طالبات الجامعات، وأن تقدم الفتاة ما يثبت أنها آنسة وأن يكون كشف العذرية كل عام شرطا لحصولها على كارنيه الجامعة، متعللاً بأن هذا الإجراء للحد من الزواج العرفي.
أخبار متعلقة
وقال المركز في بيان اليوم: «من بعده بعدة أيام يطل علينا نائب آخر بأنه يعد مشروع قانون يطالب فيه بضرورة إجراء كشوف عذرية للطالبات ليست فقط الجامعات، وإنما في مدارس الدبلومات أيضاً، مستخدما ألفاظا مسيئة لكل الأسر المصرية».
وتابع: «تعد هذه التصريحات تحريضا مباشرة للعنف ضد المرأة، بل وانتهاكاً صريحاً ضد حرمة الحياة الشخصية وحرمة الجسد التي نص عليها الدستور وتنص عليه المواثيق الدولية، واتهاماً مباشرة للطالبات والفتيات بزواجهن العرفي وسوء سلوكهن، وتعدياً صريحاً على كل ما جاء في الدستور، ففي الوقت الذي نصت فيه المادة 11علي أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، يري نواب البرلمان أنه لا بد من إجراء كشوف عذرية للفتيات».
وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري، إن هذه التصريحات هي تحريض على العنف ضد قطاعات واسعة من الشابات، حيث تصل عدد الشابات في الجامعات المصرية إلى1.688.770 بنسبة 50.14% وعدد الشابات في مدارس الدبلومات 709370 بنسبه 44.5%.
وأشارت إلى أنها «تعد انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وتحريض على العنف ضد قطاع كبير من الشعب يصل إلى ما يقرب من اثنين ونصف مليون شابة طبقا للمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة».
وأكدت أنه بناء عليه سيتقدم المركز المصري لحقوق المرأة ببلاغ رسمي للنائب العام ضد كل من النائبين حول تصريحاتهم، وطالب المركز المصري البرلمان برفع الحصانة على البرلمانيين تمهيداً لمحاكمتهما وضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه كل نائب يدلي بتصريحات غير مسؤولة وتحرض على العنف في المجتمع، لا سيما العنف ضد المرأة.
