أقر الرئيس السوري بشار الأسد، للمرة الأولى بأن قوات الأمن السورية ارتكبت «بعض الأخطاء» في المراحل الأولى من حملة القمع ضد المتظاهرين، وذلك أثناء اجتماع مع وفد من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، حسب ما جاء في بيان أصدرته تلك الدول.
والتقى وفد مؤلف من نائبي وزراء خارجية الدول الثلاث، الرئيس الأسد، ووزير خارجيته وليد المعلم، وأجروا محادثات في دمشق للدعوة إلى «الوقف الفوري لكل أشكال العنف»، بحسب البيان.
وجاء في البيان الذي أصدرته بعثات الدول الثلاث في الأمم المتحدة، أنه خلال اجتماع دمشق «أقر الأسد بأن قوات الأمن (السورية) ارتكبت بعض الأخطاء في المراحل الأولى من الاضطرابات، وأن الجهود تبذل للحيلولة دون تكرارها».
وتقول جماعات حقوقية إن نحو 2000 شخص قتلوا في التظاهرات التي اندلعت في منتصف مارس الماضي.
وأضاف البيان أن الرئيس السوري، أكد كذلك «التزامه بعملية الإصلاح التي تهدف إلى البدء بديمقراطية متعددة الأحزاب»، وتابع: «قال الأسد إنه يتم وضع اللمسات النهائية على الإصلاحات السياسية بالتشاور مع الشعب السوري، وإن الحوار الوطني سيتواصل لصياغة القوانين الجديدة والتوصل إلى نموذج مناسب للاقتصاد».
ونقل البيان عن الأسد قوله: إن التعديلات الدستورية ستكتمل بحلول (فبراير- مارس) 2012.