قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن قانون الخدمة المدنية يسعي إلى تحسين مستوى أداء الجهاز الإداري للدولة بالاضافة إلى توفير برامج تدريبية للموظفين ترفع من كفائتهم مع تقديم مكافآت لمن يحسنون الخدمات، إضافة إلى صرف علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفى الذي يعادل 3 أمثال من الأجر الأساسي، مشيرا إلى أنه سيتم صرف العلاوة بأثر رجعي اعتبار من شهر يوليو الماضي.
أخبار متعلقة
واضاف «العربي»، في اجتماع بجمعية رجال الأعمال، اليوم الثلاثاء، إنه طبقا للقانون فمن المقرر الإعلان عن الوظائف التي يحتاجها الجهاز الإداري ليتم إجراء مسابقة مركزية في شهري يناير ويوليو لاختيار الأكفاء من خلال اختبارات إلكترونية تعتمد على بنك الأسئلة.
وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية سيعمل على إصلاح الجهاز الإداري للدولة ويتضمن مواد لتقييم أداء العاملين بشكل موضوعي لايجاد إداري كفء يلبي احتياجات المواطن ويرفع المستوي العام للأداء الإداري للدولة.
