قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن تحسين مستوى التنافسية للاقتصاد المصري مرهون بعلاج عجز الموزانة والدين العام والتضخم.
وأشار «العربي»، خلال مؤتمر إعلان نتائج تقرير التنافسية العالمى 2016 /2017 الذي نظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى أهمية تطوير الإطار السياسي والتشريعي الذي ينظم الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما أكد على أهمية دور قواعد البيانات في إصدار قرارات تسهم في تحسين الاستهداف الاجتماعي.
وأضاف أن مصر اصبح لديها رؤية واضحة للتنمية المستدامة من خلال استراتيجية 2030 والتي تتضمن محاور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف أن الرؤية تشمل آليات ومؤشرات واضحة للمتابعة والتقييم، وسيتم خلال وقت قريب إطلاق تقارير متابعة ربع سنوية لها.