قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ان قانون الخدمة المدنية هو واحد من القوانين التي تدل على اصرار الحكومة على الحلول الشاملة لا الجزئية في الاصلاح .
أخبار متعلقة
واوضح ان قانون 47 – قانون العاملين المدنيين بالدولة – تم اجراء تعديل عليه 17 مرة ورغم هذا لم يسهم في تحسين الاداء بالجهاز الاداري للدولة وكان يجب اتباع منهج مختلف للاصلاح الادارى من خلال وضع قانون جديد .
اكد الوزير خلال مؤتمر للاعلان تقرير التنافسية العالمية ان التاخر أو التردد في الاصلاح اكبر مشكلة واجهت مصر وانه لابد مع الاصلاحات الهكيلة الشاملة من الحصول على ثقة المجتمع ودعمه ولن يتاتى ذلك إلا بجدية الاصلاح واستمراريته وترسيخ العدالة الاجتماعية وانجاز برامج قوية للحماية الاجتماعية وسرعة التحول إلى الدعم النقدى بدل العينى واستخدام تكنولوجيا المعلومات على اوسع نطاق لتحقيق هذا الهدف بشكل عادل وناجز وسريع.
