«الشبكة العربية» تدين احتجاز أجهزة الأمن قيادات «النقل العام» في مكان مجهول

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القبض على عدد من قيادات النقل العام بعد دعوات للإضراب عن العمل من أجل المطالبة بعودة تبعية الهيئة لوزارة النقل وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين، وللحصول على مستحقات مالية متأخرة، مطالبا بإيقاف استخدام سلاح الفصل والتشريد من العمل، لمواجهة الاحتجاجات العمالية المطالبة بأبسط الحقوق، وبالإفراج عن العمال، والكف عن قمع الاحتجاجات السلمية، وخنق المجال العام.

وذكرت الشبكة في بيان لها، الثلاثاء، أن قوات الأمن ألقت القبض على 6 من القيادات النقابية في هيئة النقل العام من منازلهم، مساء الجمعة الماضي، ولم يتمكن زملائهم من معرفة أماكن احتجازهم حتى الآن، قبل بداية الإضراب الذي أعلن عن تنظيمه العاملين بهيئة النقل العام، للمطالبة بعودة تبعية الهيئة لوزارة النقل وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين، وللحصول على مستحقات مالية متأخرة، ونقل تبعية الهيئة لوزارة النقل، وإقالة رئيس الإدارة الطبية.

وأفاد البيان نقلا عن رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام المستقلة في تصريحات صحفية أن النقابة تبحث عن العمال المقبوض عليهم منذ الجمعة الماضية، وأنها تقدمت يشكوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لمعرفة مكان احتجازهم، دون جدوى، لافتا إلى أن قوات الأمن، ألقت صباح أمس الأول- الإثنين، القبض على القيادي العمالى المفصول، صلاح متولي، ولم يتمكن ذويه من معرفة مكان احتجازه حتى الآن، وبذلك يكون “متولي” سابع حالة اعتقال في صفوف العاملين بهيئة النقل العام، بعد القبض على 5 من زملائه السبت الماضي، وعلى زميل له يوم الأحد.

وذكر البيان أن المادة 54 من الدستور المصري تنص على أنه “يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام”

واستنكر البيان لاحتجاز عمال هيئة النقل العام، وطالبت بوقف اخفائهم، وانتهاك الدستور والقانون، وطالبت بالإفراج عنهم أو عرضهم على النيابة بشكل قانوني مشددا على “ان الإحتجاج بكل الطرق السلمية حق للعمال وللمواطنين بشكل عام، ولا يُعقل أن تقابله السلطات بمخالفة القانون والضرب عرض الحائط بمواد الدستور”.
وأوضح البيان أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض العمال للقمع بسبب احتجاجات واضرابات سلمية، فقد أدانت الشبكة العربية في 29 مايو الماضي، إحالة عمال الترسانة البحرية إلى النيابة العسكرية، للتحقيق معهم بعد تنظيمهم وقفات احتجاجية. وحولت إدارة شركة الترسانة 52 عاملًا من عمال الشركة للنيابة العسكرية بتهمة التظاهر والتجمهر والتحريض على الإضراب.