انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إحالة الإعلامية عزة الحناوي إلى المحكمة التأديبية بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية»، حيث اعتبرته «استمرارًا لمنهجية تكميم الأفواه، وفرض رقابة ذاتية من قبل إدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون على الإعلاميين العاملين في قنوات التلفزيون المصرية، واستخدام العقوبات الإدارية والملاحقات الإدارية كوسيلة للتحكم فيما يعرض على الشاشة، لفرض وجهة نظر واحدة على المشاهدين، ومصادرة كافة الأراء المعارضة أو الناقدة للسلطات المصرية، برغم أن التلفزيون الرسمي هو مملوك للمواطنين، ويجب أن يعرض كافة الآراء المختلفة»، على حد قوله الشبكة.
أخبار متعلقة
وذكرت الشبكة في بيان لها، الثلاثاء، أن «النيابة الإدارية قد قررت إحالة كلاً من الإعلامية عزة الحناوي، مقدمة برنامج أخبار القاهرة، الذي يذاع على قناة القاهرة، ومخرج البرنامج وجيه حسين مرسي، ومعد البرنامج خالد مصطفي شكري، إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، لنظر أولى جلسات محاكمتها في ٧ نوفمبر القادم في القضية رقم ٤٧٤ لسنة ٥٨ ق، بهدف معاقبتهم إدارياً على خلفية الآراء، التي تناولتها حلقة برنامج أخبار القاهرة التي عرضت بتاريخ ٦ مارس ٢٠١٦، حيث وجهت لهم عدد من المخالفات المتعلقة بمحتوى الحلقة».
وأكد التقرير أن «النيابة الإدراية وجهت لعزة الحناوي أثناء التحقيق معها بحضور محامو الشبكة، مخالفات عدم الالتزام بالإسكربت الخاص بالحلقة، وإهانة رئيس الدولة، وإبداء أراء شخصية أثناء تقديم الحلقة، فيما وجهت النيابة لكلاً من مخرج البرنامج ومعده مخالفات عدم القيام بعملهم بالدقة الواجبة، والتقاعد عن اتخاذ الإجراءات المقررة إزاء ما اقترفته الحناوي، فيما تم توجيه مخالفة إهمال متابعة حلقة البرنامج للمعد منفرداً، وطالبت النيابة بمعاقبتهم بعقوبات إدارية تصل للفصل من العمل أو الإحالة للمعاش وفقاً للائحة الاتحاد، وكل ذلك بسبب نقد احتوته الحلقة لرئيس الجمهورية».
وأوضح البيان أن «الحناوي تتعرض لتنكيل ومضايقات مستمرة، بسبب ممارستها الحق المشروع في التعبير عن الرأي عبر برنامجها، الذي تقدمه على شاشة التلفزيون المصري، في ظل إصرار مستمر من قبل إدارة ماسبيرو على فرض آراء بعينها على المشاهدين، وتأييد السلطات بشكل مطلق، حتي وإن كان ذلك عبر التضليل المتعمد للمواطنين المصريين، فسبق وأن تعرضت الحناوي للعديد من العقوبات الإدارية والمنع من الدخول لمقر عملها، فضلا عن منعها من تقديم البرامج على الهواء مباشرة».
وأوضح البيان أن لائحة ماسبيرو تحتوي على العديد من البنود التي من شأنها ان تقيد حرية الرأي والتعبير، وتمكن إدارة التلفزيون المصري من السيطرة على الآراء والمعلومات التي يتم بثها عبر القنوات المصرية «.
وأشار البيان إلى أن «إدارة ماسبيرو لم تتعلم من دروس الماضي القريب حين تم كشف الأكاذيب، التي يتم عرضها عبر شاشة التلفزيون خلال ثورة يناير ومصرة على المضي قدماً بنفس العقلية، التي أدت إلى خروج التلفزيون المصري من المنافسة مع الفضائيات برغم ما يمتكله من إماكنيات هائلة، وتراجع نسب المشاهدة بشكل مستمر».
