أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن قلقها تجاه الأحكام القضائية التي صدرت بحق 5 أطفال من متظاهري إبريل الماضي، بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهم خرق قانون التظاهر، وتكدير السلم العام.
أخبار متعلقة
وطالبت الشبكة في بيان لها، أمس، بإسقاط التهم عن الأطفال الخمسة، والإفراج عن كل المتهمين بالمشاركة في مظاهرات إبريل الماضي، وعلى رأسهم هيثم محمدين، عضو حركة الإشتراكيين الثوريين، وحمدي قشطة عضو حزب الدستور.
وذكر البيان أن محكمة الطفل بشمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد نافع، قد قضت الخميس الماضى بمعاقبة 5 من الأطفال غيابيًا بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل الماضي، اعتراضا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية- السعودية، المعروفة باسم «قضية تيران وصنافير».
وذكر البيان أن الأطفال المتهمين عمرهم أقل من 16 سنة، وهم: «مهاب توفيق، حمدي عماد، عمرو حسن، صلاح مجدي، عبدالرحمن محمد الحوتي» مخلى سبيلهم جميعا. عُقدت الجلسة في غرفة المداولة، ولم يحضر المتهمون فيما ناب عنهم محامون.
وأشار البيان إلى أن نيابة الدقي أحالت المتهمين الخمسة لمحكمة الطفل بعد إخلاء سبيلهم بكفالة 300 جنيه في مايو الماضي على ذمة القضية 3096 جنح الدقي، حيث تم القبض عليهم برفقة أكثر من 100 متهم آخرين في تظاهرات الدقي والعجوزة اعتراضًا على اتفاقية «تيران وصنافير»، حيث ألقت قوات الأمن القبض على 111 متهمًا في منطقتي العجوزة والدقي، وتمت إحالة 10 متهمين أحداث إلى محكمة الطفل.
وأشار البيان إلى أن النيابة نسبت إلى 111 متهمًا الذين أُلقي القبض عليهم خلال اشتراكهم بمظاهرات ميدان المساحة في الدقي ومنطقة العجوزة في 25 أبريل، تهم «التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام».
وأكد البيان أن الدستور المصري يكفل حرية التعبير السلمي، وأننا لم نشهد في تظاهرات أبريل الماضي أعمال عنف أو شغب تستدعي حُكمًا جائرًا على 5 أطفال وغرامة باهظة، موضحا أن محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، قالت في حيثيات براءة 22 من متظاهري الأرض في 15 إبريل في القضية رقم 5879 لسنة 2016، أن «التظاهر لا يتعارض مع المادة 73 الفقرة 3 من الدستور، والتي تنص على عدم التعارض في تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات».
