أعلنت 11 منظمة حقوقية، في بيان مشترك لها السبت، بدء 47 شابًا من المحتجزين على خلفية القضيتين «11905، 6768 لسنة 2016» جنح العجوة والدقي، إضرابهم الكلي المفتوح عن الطعام، رفضًا للحكم «المجحف والقاسي» الصادر بحقهم بالحبس خمس سنوات مع النفاذ وغرامة 100ألف جنيه، أملًا في إعادة النظر فيها، والتي أصدرت على خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية في 25 أبريل الماضي، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية، وهي «العقوبة القصوى» في الحبس والغرامة طبقًا للمواد (1،4،7،19،22) من قانون التظاهر «الجائر غير الدستوري».
أخبار متعلقة
وحمّلت المنظمات- من بينها «الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»- الجهات المختصة المسؤولية كاملة عن سلامة هؤلاء الشباب، مطالبة باتباع الإجراءات القانونية حيال إضرابهم، بدايةً من إثبات إضرابهم عن الطعام في محضر رسمي منذ تاريخ إعلانه، مرورًا بتسجيل القياسات الطبية اللازمة لهم في مواعيدها.
وطالبت المنظمات المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة الأطباء، بإجراء زيارة عاجلة للمحتجزين والاطمئنان على حالتهم الصحية وأوضاع وظروف أماكن احتجازهم، وملائمتها لسير الإضراب.
وأكد البيان أن المحتجزين- بحسب بيانهم- قرروا الإضراب التصاعدي عن الطعام، بداية من العاشرة مساء الأربعاء 18 مايو الجاري، بعشرة أفراد من إجمالي 47 شخصًا من المنتظر دخولهم الإضراب لاحقا على نحو تصاعدي، في محاولة لإيصال رسالة للسلطة السياسية مفادها «غياب العدالة واحترام الدستور عن أي دولة لا يعني سوى مزيد من الفوضى والانفلات، وفقدان الثقة في منصات القضاء وغرف النيابة العامة يدفع بمنظومة العدالة لنفق مظلم، على نحو سيدفع ثمنه المجتمع بأكمله».
وذكر البيان أن هؤلاء الشباب ألقي القبض عليهم «عشوائيًا» من محيط منطقتي الدقي وأرض اللواء، وتعرضوا لمحاكمة هي الأسرع مؤخرًا، حيث صدر الحكم ضدهم في الجلسة الثانية للقضية، ومباشرة عقب انتهاء مرافعات المحامين التي استمرت لساعات طويلة، وبناء على محاضر تحريات ملفقة في أغلبها، ودون وجود أية أحراز، وفي النهاية تمت إدانتهم بتهمة الاشتراك في مظاهرة ومعاقبتهم بأقصى عقوبة مقررة لها.
واعتبر البيان أن «استمرار الزج بالشباب في السجون على خلفية قانون التظاهر، وبأحكام قاسية، يعكس الإرادة السياسية في توظيف القانون للتنكيل بمزيد من المعارضين، بهدف تكميم الأفواه، وتجريم حقوق أصيلة بنص الدستور،على رأسها الحق في حرية التعبير عن الرأي، والحق في التجمع السلمي، ويؤكد الانتهاك المتعمد المستمر للدستور الذي خالفه قانون تجريم الحق في التظاهر بكل فجاجة».
وطالب البيان بـ«الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين مؤخرا على خلفية التظاهرات المناهضة لقضية جزيرتي تيران وصنافير، سواء الصادر بحقهم أحكام، أو من هم رهن التحقيق أو الحبس الاحتياطي، لاسيما المقرر البت في جلسات الاستئناف الخاصة بهم خلال هذا الأسبوع، كما تجدد مطلبها بأن يشمل الإفراج كافة المحتجزين على خلفية قانون التظاهر منذ إقراره في نهاية 2013 وحتى اليوم، وتشدد على حق هؤلاء الشباب في محاكمات عادلة،غير مسيسة، في إطار إعلاء نصوص الدستور واحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية (التي وقعت عليها مصر وأصبح لها قوة القانون) المتعلقة بالحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي».
وشدد البيان على ضرورة نقل جلسة استئناف محكومي قضيتي الدقي والعجوزة إلى مقر محاكمة علني، على نحو يمكِّن ذويهم ووسائل الإعلام المختلفة من الحضور، لضمان شفافية المحاكمة كضمانة أساسية للمحاكمات العادلة، والتزامًا بالقانون والدستور، وخصوصًا أن باقي القضايا المنظورة على خلفية الأحداث نفسها يتم نقلها لمقار محاكم علنية، ومن ثم فلا مبرر لاستثناء هؤلاء الشباب، إلا كنوع من التنكيل والتعسف بحقهم. وهو ما يستدعي وقف انتقال هيئة المحكمة لمباشرة جلساتها بمكان احتجاز الشباب بمعسكر الكيلو 10.5بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
واعتبر البيان أن «الإضراب عن الطعام حق كفله الدستور والقانون مثلما كفل التظاهر السلمي، لذا تحذّر المنظمات الموقعة من أية محاولات أمنية لتقويض الإضراب أو كسره أو محاصرته بأي من الوسائل أيًا كانت. وتؤكد أن الحرية حق شخصي أصيل يستدعي من كل شخص بذل كل ما يمتلك من أجل الحفاظ عليه وحمايته».
