قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، وقف أعمال ردم ملاحات الجزيرة بإدكو في البحيرة، مؤكدة أن الموارد الطبيعية مملوكة للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها، وليس من حق رئيس الوزراء ردم الملاحات وتخصيصها لإقامة سجن عليها.
أخبار متعلقة
وقضت المحكمة بقبول الدعوى المقامة من فارس محمد عبدالواحد، شكلا ومعه 75 شخصا من أهالي البحيرة، وإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 المطعون فيه، فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10 أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري بمركز إدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بالبحيرة، لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزي عليها.
وتضمن الحكم وقف أعمال ردم ملاحة الجزيرة، فور صدور الحكم باعتبار الملاحات موردا طبيعيا للدولة مملوكا للشعب، تلتزم بالحفاظ عليه وحسن استغلاله وعدم استنزافه طبقا للدستور ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيه، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقالت المحكمة إن المُشرِع الدستوري نص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، ولم يُجز لأي سلطة بما فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية التصرف فيها، وألزم أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما.
وأضافت المحكمة أن قرار رئيس الوزراء بردم جزء من الملاحة لإقامة سجن مركزي عليها، يمثل مخالفة جسيمة للدستور والقانون تنحدر به إلى درك الانعدام، فضلا عن أن بدء الإدارة المدعى عليها ردم الملاحة يمثل عملا ماديا مخالفا للدستور والقانون وإهدارا للثروة المعدنية المملوكة للشعب بالمخالفة لنصوص الدستور.
