«القضاء الإداري» تؤيد «الخطبة الموحدة»

أيدت دائرة البحيرة بمحكمة القضاء الإدارى في الإسكندرية، اليوم، قرار وزير الأوقاف رقم 215 لسنة 2016، بالقواعد المنظمة لأداء خطبة الجمعة بالمساجد والزوايا الخاضعة لإشراف الوزارة، وما تضمنته من تشكيل لجنة تكون مهمتها وضع خطة سنوية لخطب الجمعة، واختيار وإعداد الخطبة الموحدة، ورفضت الدعوى المقامة من 80 مواطنًا بمحافظة البحيرة، وألزمتهم بالمصروفات.

وقالت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الخطبة الموحدة من المصالح المعتبرة، وضرورة لتوحيد مصر والبلاد العربية والإسلامية لمواجهة الفكر المنحرف عن صحيح الدين.

وأضافت أن الخطبة الموحدة إرشادية ويمكن إلقاؤها شفاهة وارتجالًا أو مكتوبة مقروءة، وللخطباء التجديد والإبداع في نفس موضوعها بما لا يحيد عنها، على ألا تكون طويلة مملة أو قصيرة مخلة، معتبرة أن تقصيرها علامة على فقه الخطيب.

وقالت إن مصر بعد 25 يناير و30 يونيو شهدت استخدام بعض الخطباء المنابر لتحقيق أهداف سياسية، متخذين من الدين ستارًا لهم بعيدا عن واقع المجتمع، وجنوحهم نحو أحاديث لا تليق بخطيب الجمعة، مؤكدة أن استخدام المنابر لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية يتعارض مع قدسية المساجد، ويضر بالمصالح العليا للبلاد، كما أن احترام حرمة المساجد والزوايا أمر واجب، ولا يصح أن تكون بيوت الله محلاً للزج بها في الخلافات التي تنشب بين التيارات الدينية المتصارعة على أمور لا ترقى إلى جلال المساجد ورسالتها المضيئة.