رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عدة شائعات منها ارتفاع سعر السولار بعد تطبيق القيمة المضافة وهو ما نفته وزارة البترول.
أخبار متعلقة
وأشارت الوزارة إلى توافر السولار والبنزين بمستودعات الشحن، وأن وزير البترول والثروة المعدنية وجه بعملها بكامل طاقتها على مدار الـ24 ساعة خلال أيام العيد لتوفير السولار والبنزين بمحطات تموين السيارات في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضحت أن أنياء انتشرت في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تُفيد برفع أسعار البنزين والسولار بعد إصدار قانون القيمة المضافة، وعلى الرغم من قيام المركز- في وقت سابق- بنفى هذه الشائعة في تقريرين لتوضيح الحقائق الأول رقم (34) الصادر خلال الفترة من (15 حتى 19 يوليو 2016)، والثاني رقم (41) الصادر خلال الفترة من (2 حتى 6 سبتمبر2016)، إلا أن هناك إصرار من جانب البعض على إعادة ترويج هذه الشائعة للمرة الثالثة خلال فترة زمنية قصيرة، ومن ثم فقد قام المركز بالتواصل مجدداً مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة في أسعار البنزين والسولار بعد إصدار قانون القيمة المضافة، حيث أن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل ضرائب.
وأضافت الوزارة، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أي أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار، وهو ما أكدته أيضاً عمليات الرصد الميدانى التي يقوم بها المركز والتى نفت وجود أي ارتفاع في أسعار البنزين والسولار بعد إصدار قانون القيمة المضافة.
وأكدت الوزارة، أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلى وتلبية احتياجات المواطنين من خلال ضخ حوالى 48 مليون لتر سولار و29 مليون لتر بنزين يومياً بأنواعه المختلفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق، مضيفة أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى من المواطنين بوجود نقص في كميات الوقود أو وجود أي طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود.
كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يتابع بشكل يومى من خلال غرفة العمليات بالمركز مدى توافر كميات الوقود بكافة المحافظات ولم يلحظ أي شكاوى من المواطنين في هذا الشأن، وأنه في حالة في وجود أي شكاوى يرجى على رقم (16528).
وفي النهاية طمأنت الوزارة جموع المواطنين على مدى توافر المنتجات البترولية في الأسواق وأن احتياجات البلاد متوافرة سواء من البنزين والسولار أو البوتاجاز وأنه لا داعى للقلق والتكالب على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.
