الحكومة توافق على عدد من مشروعات القوانين أبرزها «الجمعيات الأهلية»

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على عدد من مشروعات القوانين والقرارات أبرزها الموافقة على مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لاستصداره، وتسري أحكامه على الجمعيات المنشأة بقانون أو بمرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطاً أهلياً استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية والنظم الأساسية لهذه الجمعيات والمنظمات.

ويهدف مشروع القانون، الذي يأتي في إطار السعي لتهيئة مناخ داعم للعمل الأهلي بما يتفق مع أهمية الدور المنوط بالجمعيات والمؤسسات الأهلية في التنمية المجتمعية، إلى وضع تعريف واضح للعمل الأهلي غير الهادف إلى الربح، وتيسير إجراءات تأسيس، وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتصبح بالإخطار، وإعادة التأكيد على اختصاص محكمة القضاء الإداري بحسم المنازعات بين الجهات الإدارية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لكونه نزاعاً إدارياً، وكذا اختصاص القضاء دون غيره بحل الجمعيات والمؤسسات أو عزل مجالس إدارتها أو أمنائها. كما يهدف مشروع القانون إلى إرساء مبادئ الشفافية والمسائلة في عمل الجمعيات في ظل حق الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تعبئة مواردها المالية بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال.

من ناحية أخرى وفي سبيل تحقيق أهداف برنامج الإسكان الاجتماعي من توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، وكذا توفير قطع أراضي معدة للبناء لأصحاب الدخول المتوسطة، فقد وافق مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة بطرح الأراضي السابق تخصيصها لبعض الشركات في إطار المشروع القومي للإسكان ولم يتم استكمال التنفيذ على تلك الأراضي، وذلك بما يضمن تحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة لإتمام المشروعات وفق برامجها الزمنية.

ومن بين هذه الضوابط ما يتعلق بسعر الأرض، وأسلوب سداد قيمتها، والحد الأقصى لعدد الوحدات السكنية ومساحة الوحدة ومدة تنفيذ المشروع.

وتتضمن الضوابط أن يتم تسليم كافة الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقوم الهيئة بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي الذي يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، هذا إلى جانب أن يكون التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في مشروع الإسكان القومي السابق تخصيصها له بالنسبة للجزء الذي تم تنفيذه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قراري رئيس الجمهورية رقمي 458 لسنة 1993، 1080 لسنة 2000 باعتبار المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتى خليج السويس والساحل الشمالى الأوسط من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعادة الأراضى محل القرارين إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، حتى يتسنى إعادة استغلال تلك الأراضى بما يحقق الاستفادة منها بشكل جيد.

على جانب آخر وفى إطار الجهود المبذولة لدعم ودفع عجلة التنمية المستدامة بمدينة أسوان الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على تقرير صفة النفع العام لأراضى الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، لتنفيذ مشروع الشريط السياحى بالمدينة، والذي يهدف إلى إقامة المزيد من المشروعات والأشطة السياحية.

وحول النظر في الطلبات أوالشكاوى أو المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية، والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين وتذليل العقبات، فقد وافق مجلس الوزراء على محضر اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في الجلسة رقم 14 بتاريخ 23/8/2016