استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
أخبار متعلقة
وفى بداية الاجتماع رحب المجلس بوزير التموين الجديد، متمنياً له التوفيق في مهمته، وأكد المجلس توفير كافة السلع الأساسية والضرورية بالكميات والأسعار المناسبة، والعمل على إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة، خاصة في الأماكن اﻻكثر احتياجا بالصعيد والدلتا، بما يلبى احتياجات المواطنين، كما أكد المجلس أهمية تكثيف الحملات الأمنية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، بما يمنع استغلال المواطنين، إلى جانب التأكد من توافر السلع بالجودة والأسعار المناسبة، وبخاصة اللحوم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
كما ناقش المجلس نتائج زيارة السيسي إلى كل من الهند والصين خلال الشهر الجاري، حيث أكد المجلس إعداد برامج لتنفيذ تكليفات الرئيس للحكومة فيما يتعلق بدفع سبل التعاون بين مصر والبلدين، وجذب الاستثمارات.
وكلف المجلس وزيري التجارة والصناعة والاستثمار، بمتابعة الاتصالات مع الشركات الهندية والصينية المهتمة بالعمل في مصر، وتذليل العقبات أمامها، مع الشركات ذات الثقل الاقتصادي من الجانبين للاستثمار في منطقة قناة السويس، إلى جانب الاستفادة من الخبرة الصينية في مجالات تطوير الإدارة المحلية وأنشطة البحث العلمي في قطاع الصناعات الدوائية من الأمصال واللقاحات.
وفى إطار المتابعة المستمرة لموقف انتظام إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار العمل بمصانع تعبئة البوتاجاز التابعة لقطاع البترول على مدار الـ 24 ساعة بكامل طاقتها، وكذلك تشغيل منافذ توزيع أسطوانات البوتاجاز طوال أيام عيد الأضحى، مشيراً إلى توافر أرصدة البوتاجاز، واستمرار زيادة معدلات الضخ لـ 1.1 مليون إسطوانة يومياً ووجود سيارات مجهزة ومحملة بإسطوانات بوتاجاز معبأة لتغطية أي احتياجات تطرأ في أي مناطق قد تشهد زيادة على الطلب.
وأوضح الوزير أن الخط الساخن لاستقبال شكاوى البوتاجاز 19096 جاهزا للتعامل الفوري مع أي شكاوى قد ترد خلال فترة أجازة العيد بنفس كفاءة التعامل في الأيام العادية.
وفي ضوء أهمية مشروع التاكسي النهري في تحقيق الاستفادة من مزايا النقل النهري وفي مقدمتها عناصر الأمان، واختصار الوقت، وتقليل استخدام الوقود، وتخفيض الكثافة على الطرق، وتقليل حدة الحوادث، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التعاقد مع شركتي التاكسي النهري وتفويض وزارة النقل في ذلك، مع مراجعة الشروط والمواصفات، وتشكيل لجنة وزارية لمراجعة اشتراطات عمل المراسي ومراجعة الاشتراطات البيئية وضوابط التشغيل.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة الصناعة والتجارة بترسية 8 رخص للأسمنت، على أن يكون اعتماد قيمة الرخصة وفقاً لقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادر بتاريخ 9/11/2015، والذي يضمن تحديد سعر الرخصة على أساس متوسط قيمة كل رخص الأسمنت في مصر.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على إنشاء مستودع استراتيجى للمنتجات البترولية في الأقصر خارج الكتلة السكنية على مساحة 30 فدانا.
من ناحية أخرى، وبهدف تنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة وفقاً للمعايير المعتمدة في هذا الشأن، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يسهم في تلبية احتياجات متلقي الخدمة، وجذب وتشجيع الاستثمار في هذه الأنشطة في إطار من المنافسة الحرة والمشروعة، ومع مراعاة مصالح متلقي ومقدم الخدمة.
وينظم مشروع القانون الضوابط الخاصة بالترخيص بتشغيل أو إدارة أي من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وكذا تقديم أي من الخدمات المتعلقة بها، والتأكد من التزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالتراخيص الصادرة لهم من الجهاز وبالقوانين واللوائح والمواصفات القياسية المصرية، وكذا تطبيق سياسات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة فيما يتعلق بالجودة وحماية البيئة وحقوق المستهلك، بالإضافة إلى مراجعة المخططات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي التي يتم إعدادها بمعرفة كل مقدم خدمة بصفة دورية والسعي لتوفير الاستثمارات اللازمة لها بما يحقق سياسة الدولة في هذا المجال.
